وجه النائب غازي آل رحمة سؤالاً لوزير المالية حول الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال المواطنين البحرينيين محل الأجانب في المراكز القيادية؟ وكم يبلغ عدد المواطنين والأجانب العاملين بالقطاع المصرفي؟ وكم تبلغ نسبتهم (المواطنين – الأجانب)؟ وكم عدد الأجانب الذين يشغلون المراكز (الرئيس التنفيذي – مساعد رئيس تنفيذي – رئيس دائرة – مساعد رئيس دائرة) في البنوك العاملة بالبحرين، وما هي مؤهلاتهم الجامعية وخبراتهم العملية؟ وما هي جنسياتهم؟ وكم يبلغ مجموع مرتباتهم الشهرية؟. وطالب آل رحمة من الوزير إرفاق كشف تفصيلي بالبيانات المطلوبة مع تحديد الجهات المصرفية.واستند النائب في سؤاله للمادة (91) من الدستور: ((لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ....الخ)).وبناء على الفقرة الأولى من المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه).