باريس - (وكالات): أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن فرنسا ستمضي في تطبيق خطة إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب، مضيفاً أن السلطة التنفيذية الاشتراكية صادقت على مشروع إدراج في الدستور لنظام حالة الطوارئ لمواجهة التهديدات الإرهابية كما وعد الرئيس فرنسوا هولاند غداة اعتداءات باريس. ونظام حالة الطوارئ وهو وضع استثنائي في البلاد، صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر الذي أعلن تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنها وأوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه إجماع ويتوقع أن يطبق في فرنسا حتى 20 فبراير المقبل. وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية كشفت الحكومة بالتفصيل الإصلاح الدستوري الذي يرمي إلى «ضمان» حالة الطوارئ. وهذا النظام يطبق بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري. وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.ورأى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ «مطابق للدستور».