انتقد الاتحاد النسائي البحريني، تحفظ النواب حول المرسوم بقانون 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، لإعادة صياغة تحفظات البحرين حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، بعد أن مررت دول إسلامية كبرى مثل تركيا وإندونيسيا وباكستان الاتفاقية، لافتاً إلى أن التلميح للانسحاب منها يهدد سمعة البحرين الدولية.وقال الاتحاد في بيان أمس «بعد 13 عاماً من تطبيق الاتفاقية، وبعدما اكتسبت البحرين سمعة دولية فيما يتعلق بحقوق المرأة، نجد اليوم نواب الشعب يدعون للتراجع عن هذا الإنجاز الدولي، والتلميح إلى رفض المشروع بقانون، بإعادة صياغة تحفظات المملكة تجاه الاتفاقية».وأعرب الاتحاد عن اعتقاده أن الاتفاقية «لا ترقى إلى مستوى الطموح، وطالبنا في عدة مناسبات وأمام لجنة السيداو بالأمم المتحدة، برفع كافة التحفظات أسوةً بالعديد من الدول الإسلامية كتركيا وباكستان وإندونيسيا».واستدرك البيان «كان الأمل يحذونا في أن تكون لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب خير نصير وحليف لحقوق المرأة، وتعزيز مكتسباتها، والحرص على تمكينها في جميع المجالات، وتحقيق المساواة والعدالة الإنسانية». ورأى أن ما يتم تداوله بين النواب من مواقف هجومية على الاتفاقية والتلميح للانسحاب الكلي منها وعدم الموافقة على إعادة صياغة التحفظات، يشكل تراجعاً كبيراً على مستوى الانضمام للمواثيق الدولية، وتشكل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز أحدها، وتهديداً لمكانة البحرين وسمعتها في المحافل الدولية.وطالب الاتحاد النسائي، مجلس النواب بأن يحدث توافقاً مجتمعياً، وأن يستأنس بآراء المؤسسات المعنية بالشأن النسائي في المجالين الرسمي والأهلي، قبل ا?قدام على حسم الموضوع أسوةً بما جرى عليه العرف خلال الدورات الانتخابية السابقة. وأعرب الاتحاد عن اعتقاده أن ما أثير من نقاشات وتفاعلات في جلسة مجلس النواب وعلى صفحات الجرائد، وشبهت خلالها الانضمام إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ورفع التحفظات عنها، بأنه «مصدر الشر» و»الشيطان الأكبر» على المجتمع، وأنها تهدد كيان الأسرة، وتناقض الشريعة الإسلامية الغراء، يجافي الحقيقة والصواب بدليل أن دولاً إسلامية كبرى مثل تركيا وباكستان لم تتحفظ إلا على مادة واحدة من الاتفاقية وهي المادة (29) والمتعلقة بسيادة الدولة. وأضاف البيان «أننا اليوم لا نعيش في عالم معزول، والدول مطالبة بالتزامات دولية تعنى بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق المرأة والطفل كفئات لابد من حمايتها لكونها الحلقات الأضعف، والتي تعاني التهميش وعدم المساواة في الحقوق الإنسانية». وأردف «هناك الكثير من الاجتهادات والقراءات المستنيرة للشريعة الإسلامية يمكن الأخذ بها لتسهم في زيادة تمكين المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل في مجالات الحياة كافة، خاصة أن ديننا الحنيف قائم على مبدأ المساواة والعدالة الإنسانية».واستغراب الاتحاد ما أثير حول «تقرير الظل» المتعلق بالسيداو والذي يشرف الاتحاد النسائي على صياغته عبر آليات معينة، حيث إن التقرير يتم وضعه وصياغته من قبل لجنة تمثل جميع الجمعيات النسائية ولجنة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الاجتماعيين البحرينية وجمعية العمالة الوافدة ومجموعة من المحامين، وتمت صياغته وفقاً للآليات الدولية والمدعمة با?دلة والبراهين والشهادات الموثقة. واعتبر البيان انضمام البحرين لاتفاقية «السيداو» حدثاً بارزاً ومهماً، إذ أصبحت الاتفاقية بعد الإبرام والتصديق عليها والنشر في الجريدة الرسمية جزءاً من التشريع الوطني، لها قوة القانون حسب نص المادة 37 من الدستور. وقال «يأتي هذا في إطار اعتراف البحرين بأهمية ما جاء في الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة، ما شكل خطوة متقدمة نحو تأسيس ثقافة تعزز تحقيق المساواة للمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة». وأكد أن الاتفاقية جاءت منسجمة مع ما نصت عليه بنود الدستور البحريني وتحديداً المادة 18 «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».