أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أن حفظ حقوق الإنسان توجه مرتبط بهوية المملكة وثقافتها.وقال سموه لدى تسلمه التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2014 من رئيس المؤسسة الشوري د.عبدالعزيز أبل وأعضاء مجلس الإدارة، إن المؤسسة تسهم في رفد مساعي المملكة نحو ترسيخ المزيد من المنجزات الحقوقية البارزة، بما يعزز موقع البحرين في هذا المجال. وأضاف سموه أن ما توليه المملكة برعاية ملكية سامية من اهتمام متواصل بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على مختلف المستويات، يدعم الاستمرار في ترسيخ قيم حقوق الإنسان على مختلف الصعد وفق أطر ميثاق العمل الوطني والدستور. واعتبر سموه هذا التوجه ركناً أساسياً في مواصلة تقدم المشروع الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأشاد سموه لدى استعراض أبرز ما جاء في محتوى وتوصيات التقرير، باعتناء المؤسسة بالعمل وفق المعايير الدولية، ومن أبرزها مبادئ باريس في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان، ما يدعم تكامل الجهود لمواصلة النهوض بكل ما يتعلق بالجوانب الحقوقية للمواطنين والمقيمين على السواء. وأوضح سموه أن نشاط المؤسسة والقائمين عليها في تفاعلها مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخلياً وخارجياً محل تقدير، مؤكداً استمرار الدعم والتعاون بما يعزز من دور المؤسسة وتحقيق أهدافها لمواصلة البناء على ما حققته البحرين من مكتسبات ملموسة في الحفاظ على حقوق الإنسان، ما ينبع من الرؤية الملكية السامية المؤكدة على أن هذا التوجه مرتبط بهوية وثقافة المملكة وطنياً وعربياً وإسلامياً، والتزام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. من جانبه أعرب أبل عن اعتزازه بدعم تقدمه قيادة البحرين لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يتجسد في التواصل المستمر مع ما تقدمه من مخرجات وبرامج.واعتبر هذا الدعم حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والتعاون البناء بما يحقق أهدافاً تصبو إليها المؤسسة.