زهراء حبيبتحسم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 25 يناير المقبل، قضية 57 متهماً في أحداث الشغب بسجن جو، مع تقديم المرافعة خلال أسبوع. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم استعملوا ـ وآخرون مجهولون ـ القوة والعنف ضد موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل أعمال وظيفتهم.واعتدى 39 من المتهمين على سلامة جسم رجال الشرطة من قوات الأمن العام، بالقذف بالمواد الصلبة والضرب، لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل في جو، وتسببوا في إحداث إصابات، دون أن يبلغوا مقصدهم، بينما وجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون أزرهم وقبلوا نتائج أفعالهم.وأشعل المتهمون ـ وآخرون مجهولون ـ عمداً حريقاً في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن أضرم 14 متهماً النار في محتويات ثلاثة مبان «الأول والرابع والسادس» بإدارة الإصلاح والتأهيل بجو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة، بينما تواجد بقية المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون أزرهم وقبلوا نتائج أفعالهم.وأتلف المتهمون ـ وآخرون مجهولون ـ عمداً أملاكاً عامة ومخصصة لمصالح حكومية، بأن حطموا مرافق المباني 1 و2 و3 و4 و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل في جو، فأحدثوا بها التلفيات المبينة بقصد إشاعة الفوضى فيهم.ونشأ عنها تعطيلها وجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وتواجد بقية المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم.وجاء في تصريح سابق لرئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي، بأن النيابة العامة حققت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم 10 مارس2015 وانتهت إلى إحالة 57 متهماً منهم 51 محبوساً.وتلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بافتعال نزلاء بعض العنابر أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وطردهم أفراد الحراسة من العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل.واضطرت الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في إتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة.وثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات الناجمة عن هذه الأحداث بلغت 508,178 دينار تقريباً.عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد سليمان.