تقدمت كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب باقتراح برغبة بطلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من الحكومة أو أثناء الإنشاء من خلال تسليم شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية.وذكر مقدمو الاقتراح النواب: محسن البكري، وذياب النعيمي، ومحمد المعرفي، وأسامة الخاجة، وعيسى تركي أنه نظراً لحجم وضخامة الملف الإسكاني الشائك في الوقت الراهن، فإن الكتلة تقدمت بالمقترح لأسباب عدة تتمثل في أنه سيشكل ضغطاً على وزارة الإسكان لحلحلة المشكلة الإسكانية والالتزام بالجدول الزمني للمشاريع وكذلك سيطمئن المنتفعين ويضمن لهم الحصول على وحدة سكنية حسب جدول زمني معد مسبقاً مما سيخفف من المشاكل والشكاوى على الوزارة ويقلل المراجعين لديها ولدى النواب.وقالت الكتلة إن المقترح يأتي لما له من تبعات اجتماعية وسياسية وأمنية، حيث استغل الملف استغلالاً يسيء للبحرين، غير أن المشاريع التي بدأت بها وزارة الإسكان مؤخراً كفيلة لحلحلة المشاكل وتوزيع الوحدات حال إقرارها من الحكومة أو أثناء تشييدها.