حسام الصابونيوافقت لجنة المرافق النيابية على اقتراح بقانون يقضي بتخفيض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) من 3 فلوس إلى 2 فلس، فيما أكدت هيئة الكهرباء والماء أن تنفيذ المقترح سيترتب عليه خسائر كبيرة تصل إلى 5.4 مليون دينار سنوياً.وقالت هيئة الكهرباء والماء، إن تخفيض التعرفة إلى 2 فلس لن يحقق الهدف المطلوب للمواطنيين، إذ ستؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى، لافته إلى أن المقترح لن يكون في صالح المواطنيين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي (5.4 مليون دينار) سنوياً.وأضافت أنه يجب تقديم الدعم بصورة مباشرة للمواطنين بدلاً من خفض أسعار الخدمات لتجنب التأثيرات السلبية، مشيرة إلى أن خفض التعرفة للمواطن سيؤثر سلباً على عملية الترشيد التي توليها الهيئة والدولة الكثير من الاهتمام وتخصص لها موازنة كبيرة سنوياً.وأوضحت أنها تشتري نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء والماء من القطاع الخاص وبأسعار تجارية، وخفض التعرفة سيزيد من العبء المالي عليها والدعم المالي المقدَّم إليها من الدولة إذا ما أخذ الأمر من هذا المنظور دون النظر لزيادة التعرفة على غير المواطنين.وحول رفع تعرفتي الكهرباء والماء لغير المواطنين، أكدت الهيئة أن المقترح الحكومي برفع التعرفة على الأجنبي بشكل تدريجي لم ينل استحسان مجلس النواب، لذلك ارتأت الحكومة التريث في رفع التعرفة على الأجنبي والاستمرار في حملة تحصيل المتأخرات لحين الوصول إلى توافق مع الجانب التشريعي.وكان مجلس النواب اقترح تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء على المواطنيين للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) إلى 2 فلس، ومن (3001 إلى 5000 وحدة) إلى 9 فلس، ومن (ما يزيد على 5000 وحدة) إلى 16 فلس.وبشأن غير البحريني، اقترح مجلس النواب احتساب تعرفة الكهرباء من (من صفر إلى 2000 وحدة) بـ29 فلس، ومن (2001 إلى 5000 وحدة) 31 فلساً، و(ما يزيد على 5000 وحدة) بـ33 فلساً.