أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بسجن مخلص 5 سنوات لاستخراجه وبيع تأشيرات باسم سجل تجاري لمطعم دون علم صاحبته بعد أن زور توقيعها الإلكتروني، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ويعمل المتهم مخلص للمعاملات لدى أحدى شركات المقاولات في هيئة تنظيم سوق العمل، ويتردد على محل إنترنت لإدخال البيانات إذ العاملين فيه على خبرة بالدخول للموقع الإلكتروني للهيئة، ولاحظ وجود دفتر يسجل فيه أرقام سرية لحسابات عملاء المحل، واستطاع الحصول على الرقم السري لسيدة لديها سجلين أحدهما مطعم، ودخل لحسابها الخاص بالهيئة، وقدم طلب لاستخراج تأشيرة عمل لآسيوي، كان على اتفاق مسبق مع شخص يرغب بجلب صديقه للعمل وحصل على 850 ديناراً، ووقع المتهم باسم العامل ونسخ توقيع صاحبة السجل ولصقه على العقد المصطنع عن طريق الفوتوشوب.وحصل المتهم بهذه الآلية على تأشيرة عمل بعد تسديد الرسوم وتقديم صورة لجواز سفر العامل، وأغرى سهولة التكسب من هذه العملية الى تكرارها في 3 تأشيرات لذات السجل الخاص بالسيدة، وقبل طلبين ورفض الثالث.واكتشفت السيدة بمحض الصدفة وجود ثلاث تأشيرات عمل باسمها وعلى كفالتها ودخل العمال البحرين وهي تجهل أمرهم، كما إنه هناك رخص علم على سجلها الخاص بشركة سياحة لكن مازالت الإجراءات لم تنتهي ولم يدخلوا البلاد، فتقدمت ببلاغ ضدهم. واستطاعت معرفة موعد الفحص الطبي لأحد العاملين وشكله، فتوجهت للمركز الصحي لمقابلته واستعلمت منه عن طريقة قدومه للبحرين، فأخبرها بأنه اتفق مع شخص لجلبه مقابل 800 دينار، وزودها برقم هاتفه النقال.واتصلت المجني عليها بالمتهم لاستيضاح الأمر، وقالت إنها ستخبر الشرطة بأمره، فأوهمها بعدم الجدوى وأن الإجراءات طويلة ومرهقة ولن تستفد شيئاً لأن العقوبة ليست بالشديدة، ووعدها بنقل كفالة العمال لشخص آخر، فتركته. بيد أن المتهم من أصحاب الاسبقيات وقبضت الشرطة عليه وتم الاستماع لأقوال المجني عليها بالواقعة.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 2012 استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليها وهو الرقم السري لسجلها التجاري بهيئة تنظيم سوق العمل لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبالغ، ارتكب تزويراً في محررات خاصة بأن اصطنع عقود عمل العمال الثلاثة وقام بوضع توقيع منسوب صدوره للمجني عليها خلافاً للحقيقة، كما إنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لسوق العمل مع علمه بتزويرها، توصل للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للعمال الثلاثة وذلك باتخاذ اسم وصفة غير صحيحة لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المال.a