حملت البحرين لواء حماية الحقوق والحريات في قوانينها وأثبتت أنه لا تعارض بين الأمن وحقوق الإنسان، وأنها ملتزمة بالأطر العالمية المؤكدة لحقوق الإنسان التي تضم الاتفاقات والمبادئ الداعية إلى احترام تلك الحقوق.وأشار تقرير لـ «بنا» تحت عنوان «أمن واستقرار البحرين خلال 2015»، إلى أن المملكة ركزت جهودها على مكافحة الإرهاب نظراً لخطورته على الأمن والاستقرار، واستطاعت على مدى السنوات الأخيرة، تحقيق إنجازات مشهودة في هذا المجال، حيث انخفض عدد هذه الأعمال وتم القبض على العديد من الخلايا الإرهابية.وقالت إن كافة الجهود التي تقوم بها البحرين لحماية أمنها الوطني، تمكنت من المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البحرين وحمايتها بفضل الله من ويلات الاضطرابات التي تحيط بها.الأمن ركيزة للتنميةيحتل الأمن أولوية متقدمة في أجندة البحرين باعتباره ركيزة التنمية، وفي هذا الإطار تضطلع شرطة البحرين بمسؤوليات كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار لحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية، وتؤدي مهامها بكفاءة عالية في ظل ما تتمتع به من جاهزية واستعداد ومسيرة تطوير وتحديث يتبناها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.بداية، ينبغي أن نشير إلى ثلاثة عوامل رئيسة حاكمة ترسم ملامح البيئة الأمنية للبحرين، وتحدد عوامل حفظ أمنها وسلامة شعبها وأراضيها، خصوصاً أن المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى يحمل بين طياته الكثير من عوامل النهضة والاستقرار، ولعل أول هذه العوامل: الموقع الجغرافي، فالبحرين ممر بحري وتجاري يقع في قلب أغنى منابع النفط بالعالم، وفي نقطة تقاطع خطوط مصالح الدول الكبرى كأحد مواقع التنافس الاستراتيجي على الساحة الدولية، إلى جانب تواجدها على رأس طرق المواصلات البحرية والبرية والجوية وحركة التجارة والنقل الدولية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.ثانيها: النشاط الاقتصادي، إذ تعتمد المملكة في دعامات تطورها على الاستثمارات الأجنبية والخدمات السياحية وغيرها من وسائل التجارة المرتبطة بالعالم الخارجي، والتي تعتبر شديدة الحساسية والتأثر إزاء أية توترات.ثالثها: الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، والتي تؤثر في مجملها على أمن البحرين رغم حدوثها خارج أراضيها، الأمر الذي يستدعي متابعتها والبحث في احتمالات تفاقمها واتخاذ الخطوات اللازمة لدرء تداعياتها السلبية.ودفعت هذه العوامل المملكة إلى وضع استراتيجية واضحة لحماية أمنها الوطني، تستند إلى بعدين: أولهما حماية الجبهة الداخلية من أي أخطار من خلال شرطة عصرية قادرة على التعامل الفعال مع التحديات وتسخير كافة الإمكانات التي تجعلها تؤدي دورها على الوجه الأكمل، والارتقاء بالعنصر البشري باعتبار رجال الشرطة العين الساهرة على حماية الوطن، وتطويع التقنيات الحديثة لخدمة العمل الشرطي وعقد الدورات التخصصية لتطوير الأداء، فضلاً عن الشراكة المجتمعية التي تنطلق من قناعة مفادها أن تحقيق الأمن بمفهومه الشامل يستند إلى شراكة المواطنين.التزام بالأطر العالميةوفي عام 2015 وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك لتشديد العقوبة على من يقومون بتلك الأعمال، وأقر التعديل إنشاء نيابة للجرائم الإرهابية تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.وأثبتت البحرين التي حملت لواء حماية الحقوق والحريات في قوانينها أنه لا تعارض بين الأمن وحقوق الإنسان، وأنها ملتزمة بالأطر العالمية المؤكدة لحقوق الإنسان التي تضم الاتفاقيات والمبادئ الداعية إلى احترام تلك الحقوق، وركزت المملكة جهودها على مكافحة الإرهاب نظراً لخطورته على الأمن والاستقرار، واستطاعت على مدى السنوات الأخيرة، تحقيق إنجازات مشهودة في هذا المجال، حيث انخفض عدد هذه الأعمال وتم القبض على العديد من الخلايا الإرهابية.أما البعد الثاني للاستراتيجية الأمنية للبحرين، فيتمثل في التنسيق الدائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي في المجال الأمني؛ وتوقيع الاتفاقيات الأمنية مع العديد من دول العالم.وتزداد أهمية هذا التعاون في ظل موجة عدم الاستقرار التي تشوب عدداً من دول المنطقة، مع الإشارة إلى قيام البحرين بتأييد ودعم ومشاركة المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية ومن هنا كانت مشاركتها في التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب واستضافتها العديد من المؤتمرات الأمنية، ومنها المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب ومنتدى الأمن الإقليمي (حوار المنامة) الذي يعد أكبر قمة سياسية غير رسمية في الشرق الأوسط، بحكم المشاركة رفيعة المستوى به، حيث تحرص الدول الكبرى والأطراف الإقليمية الرئيسية والفاعلة على حضوره سنوياً للتشاور والتنسيق وتقديم الرؤى لإحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم. كما تشارك البحرين بفاعلية في كافة المؤتمرات الدولية التي تتعلق بأمن المنطقة وطرح رؤيتها لكيفية تحقيق الأمن والاستقرار.