أوضحت وزارة الخارجية، أن البحرين تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان نوفمبر 2016، آملة استعراضه في الربع الأول من 2017 واعتماده قبيل نهاية العام ذاته. ونفت الوزارة في بيان أمس، ما ساقته صحيفة «الوسط» من مغالطات في مقال نشرته أمس بشأن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، حول تقديم البحرين طلباً لتأجيل مراجعتها إلى العام 2017.ونص رد «الخارجية» على «بعد الاطلاع على مقال عبدالنبي العكري المعنون (ثلاث ملفات حقوقية للعام الجديد) المنشور في صحيفة الوسط في عددها رقم 4858 الصادر السبت 26 ديسمبر 2015، تود وزارة الخارجية إيضاح عدد من المغالطات الواردة في المقال المشار إليه بشأن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.يشير المقال إلى أن عام 2016 سيشهد تقديم الدول لتقاريرها الوطنية للدورة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل، في حين أن الآلية توشك على الانتهاء من دورتها الثانية والتي انطلقت أعمالها منذ عام 2012 وتنتهي في 2016، إذ أن دورات الآلية تستغرق أربع سنوات ونصف بهدف استعراض جهود وتحديات تواجه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بصورة تفاعلية تشترك فيها الدول والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وعلى خلاف ما ورد في المقال بشأن تقديم البحرين طلباً لتأجيل مراجعتها إلى العام 2017، فإن حكومة المملكة تعكف على إعداد التقرير الوطني الثالث المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2016، على أمل أن يتم استعراضه في الربع الأول من 2017، وبالتالي اعتماده قبيل نهاية العام ذاته وفق الإجراء المعتمد لدى الأمم المتحدة وضمن الإطار الزمني المحدد لتقديم تقرير المملكة الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل، عطفاً على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21/16 الذي قضى بتمديد دورة الاستعراض من أربع سنوات إلى أربع سنوات ونصف. ونظمت وزارة الخارجية أولى جلسات المشاورات الوطنية تمهيداً لإعداد التقرير المذكور في 9 سبتمبر 2015. وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، تود الوزارة أن تشير إلى التقرير الطوعي الفصلي الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2014 للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول حالة تنفيذ التوصيات التي قبلتها المملكة خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، على أن يسهم هذا التقرير في رفد المواد الإعلامية المتداولة بمعلومات أكثر دقة حول التزام البحرين بالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من آليات الأمم المتحدة.