زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالمؤبد لبحريني فجر قنبلة بدورة مياه في محطة بترول بالمقشع أسفرت عن إصابة رجلي أمن بجروح بليغة، بينما حبست آخر 3 سنوات علم بالجريمة ولم يبلغ عنها، حسبما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.وروى عامل في المحطة تفاصيل الحادثة، بأنه كان على الواجب عندما سمع صوت انفجار قوي مصدره دورات المياه، وأصوات صراخ داخلها، ونما لعلمه أن هناك شرطياً مصاباً، إذ خرج أحد المصابين وهو ينزف من أنحاء جسده، فيما أصيب زميله برأسه، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.واستذكر العامل أنه أثناء ارتياده لدورة المياه بذات اليوم أبصر دراجة هوائية متوقفة بالخارج، وفي الداخل شاهد رجلاً يرتدي الزي» البنجابي». وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليه الأول تعرض لضعف سمعي حسي شديد في كلتا الأذنين، وخلفت عاهة مستديمة تقدر بـ40%. وكانت النيابة العامة وجهت للمدان الأول أنه بتاريخ 31 يناير 2015، شرع في قتل الشرطيين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما.وقالت إن المدان بيت النية وعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعد عبوة متفجرة وزرعها في دورة المياه التابعة لمحطة وقود اعتاد رجال الشرطة على ارتيادها لتمركزهم بنقطة أمنية بالجوار.وتربص المدان بالقرب من المحطة وترقب دخول الشرطيين في مكان وضع العبوة المفرقعة، وفجرها بواسطة الاتصال عن بعد، قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، بينما خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.واستعمل المدان عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وأحدث تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وصنع وحاز مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأتلف عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة، ما جعل حياة الناس وأمنهم في خطر.وأسندت النيابة للمدان الثاني أنه علم بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغ السلطات بمجرد علمه بها، بأن علم من الأول ارتكابه للجرائم الواردة في البند السابق ولم يبلغ عنها.وكانت النيابة العامة انتقلت لمكان الواقعة لمعاينة المكان، بينما أجرت إدارة المباحث الجنائية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المدانين وقبض عليهما وفق الإجراءات القانونية وعرضا على النيابة العامة.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم على الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ومقاطع التصوير الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية.وأحيل المدانان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميهما ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية.وللمدانين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية، ويسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عوض، وأمانة سر أحمد السليمان.