وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وارتأت اللجنة بعد استعراض ردود كل من وزارة البلديات والإسكان بشأن المقترح رفعه إلى المجلس.وأوضح عضو اللجنة محسن البكري، في تصريح له أمس، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس برئاسة النائب عادل العسومي مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وقررت بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.وأضاف أن اللجنة ناقشت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي مقدمي المقترح بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة حاجة المقترح للمزيد من الدراسة و المناقشة خلال الاجتماع المقبل.وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر، وبناء عليه قرر النواب أعضاء اللجنة مخاطبة كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء لطلب مرئياتهم بهذا الشأن ومتابعة المناقشة خلال الأسبوع المقبل.وأضاف البكري أن اللجنة ناقشت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية، إلى جانب مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على ردود الجهات المختصة، قررت اللجنة متابعة مناقشة ودراسة كلا المقترحين خلال الأسابيع المقبلة.