بكين - (أ ف ب): تبنت الصين أول قانون لمكافحة الإرهاب بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية. وجاء تبني القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف العرقي في إقليم شينجيانغ وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الإنترنت وعلى الأرض. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنها «محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي». ويعاني إقليم شينجيانغ الذي تسكنه غالبية من أقلية الإيغور من اضطرابات في السنوات الأخيرة ما دفع الصين إلى إطلاق حملة قمع بوليسية ضد المنشقين الذين تقول إنهم وراء العنف. وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الإنترنت التي تقول الحكومة إنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنوداً تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم شيفرات الوصول إلى المعلومات إلى السلطات. ويعتبر هذان الأمران تهديداً لحرية التعبير والملكية الفكرية.