حسن عبدالنبيأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة صادرت عدداً من الأراضي الصناعية من مستثمرين لا تتطابق احتياجاتهم مع الطلبات التي تقدموا بها للحصول على الأراضي واستغلالها في مشاريع غير صناعية». وأضاف الزياني في تصريحات للصحافيين - على هامش افتتاح مدينة التنين الصينية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن الوزارة تدرس طلبات لاستثمارات صناعية صينية تتخذ من البحرين مقراً لاستثمارتها لتصنيع البضائع وتوزيعها في منطقة الخليج والعالم. وأشار الزياني إلى أن مدينة التنين - التي تستوعب أكثر من 700 متجر - خصص 25% من مساحتها لتجار بحرينين يتعاملون في التجارة الصينية وستتيح سهولة استقطاب الاستثمارات الصينية باعتبارها أكبر المزودين بالمنتجات الاستهلاكية.واعتبر الوزير أن المدينة الصينية تعطي بعداً للاستثمارات الصينية في الخليج وتسهل على التاجر البحريني التعامل مع المصنعين الصيننين لاستخدام البحرين كمقر لتصنيع البضائع وتوزيعها للبحرين والعالم.وعن حجم الاستثمارات الصيينة في البحرين، كشف الوزيرعن تلقي الوزارة لطلبات لاستثمارات صنيية، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً ينفذ لأحد أكبر مصانع «الفايبر جلاس» في المنطقة بشراكة سعودية صينية وتقديم برنامج توسعي بحدود 300 مليون دولار وخصصت الوزارة قطعة أرض لمشروع التوسعة.وقال الوزير «الشركة تعد واحدة من كبريات الشركات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وتتخذ من مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد مقراً لها»، مشيراً في هذا السياق إلى الدور المهم الذي يلعبه قطاع الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني ونمائه واستقطاب المزيد من القوى البشرية الوطنية».وتعد شركة «أباحسين فايبر جلاس الشرق الأوسط»، من أوائل الشركات التي بدأت أعمالها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار وهي شركة مشتركة سعودية صينية متخصصة في إنتاج الألياف الزجاجية وتبلغ قيمة استثمارها 330 مليون دولار وسترتفع في المستقبل إلى 500 مليون دولار.وحول الطلب على الأراضي الصناعية، قال الوزير إن منظومة الطلب على الأراضي الصناعية تغيرت في الوقت الحالي بسبب اعتماد آلية جديدة في منح الأراضي الصناعية من خلال تقديم دراسة أولية لجدوى مشروع ومدى تطابقها مع احتياجات المشروع الصناعي، بحيث يكون المعيار أن يوسع المشروع قاعدة الاقتصاد وتخلق وظائف وقيمة تصديرة للمنتجات وقال «هناك طلبات كثيرة مع شح الأراضي، حيث إن جزء من هدف الوزراة من زيادة الرسوم تنقيح الأراضي الموجودة الآن بحيث يتم تصفيتها على المستثمرين الجادين».وحول مستجدات إلزامية عضوية رسوم غرفة تجارة وصناعةالبحرين مع السجل التجاري، قال إن الوزارة تنتظر موافقة الغرفة لاستحداث نظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية، يتضمن تحصيل رسوم العضوية الإلزامية للغرفة عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016.وقال الوزير إن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة، توصلت في اجتماعها الأخير، إلى الموافقة على آلية الربط الإلكتروني المحاسبي مع الغرفة لتحصيل رسوم عضويات «الغرفة» عبر الدفع المباشر للوزارة.