الصالح: تشريعات وقوانين تكفل أفضل الممارسات بحقوق الإنسان

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن جهود ومبادرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مجال دعم الحريات والحقوق تحترم سيادة القانون، وتعزز منظومة التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.وأشاد، لدى استقباله رئيس مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل وعدداً من أعضاء المفوضية، قدموا إلى الصالح نسخة عن التقرير السنوي للعام 2015، بالمستوى العالي من المهنية الذي يتمتع به رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تساهم بشكل واضح في تعزيز دور المملكة والارتقاء بإنجازاتها في هذا المجال بما يتواكب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، مثمناً للعاملين على إنجاز التقرير السنوي للمؤسسة حرصهم وتفانيهم في انجاز هذا العمل وما يتمتع به من مصداقية تؤهله ليكون مرجعاً وراصداً للجهود التي تقوم بها المملكة لحفظ حقوق الإنسان والتي تعتبر ركيزة أساسية قام عليها المشروع الحضاري الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأكد عليها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني.وأكد أن حرص جلالة الملك على رعاية هذا المجال من خلال دعم هذه المؤسسة المستقلة واحتضان المملكة للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يعد دليلاً واضحاً على توجه القيادة الحكيمة لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها انطلاقا من التزام المملكة بصون وتكريس حقوق الإنسان ضمن سياق مؤسساتي شفاف.من جانبه، تقدم رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر الجزيل إلى رئيس مجلس الشورى على دعمه المعنوي الكبير، وحرصه المتواصل على التعاون، والمشاركة الفاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، آملين أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجانبين.