الرياض - (وكالات): أعلن خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة خلال إعلانه ميزانية عام 2016»، مشيراً إلى أن «الميزانية الجديدة سترفع كفاءة الإنفاق العام»، مضيفاً أن «الميزانية الجديدة بداية لمرحلة تتعدد فيها مصادر الدخل، والاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات»، لافتاً إلى «تراجع أسعار النفط». وأقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية الدولة للعام المالي 2016، بتسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة سنة 2016، معلناً إعادة تقييم الدعم الحكومي على منتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء. وقرر مجلس الوزراء السعودي رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67 %.وقال خادم الحرمين إن «الميزانية الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص».وأشار الملك سلمان إلى أنه «سيتم استهداف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين بالإضافة التنافسية في بيئة وكفاءة الأعمال».وتابع «أكدنا على المسؤولين تنفيذ المهام وخدمة المواطن، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وستتم مراجعة الأنظمة الرقابية بما يكفل تعزيز كفاءتها لتحقيق النمو والتنمية».وقالت وزارة المالية إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي «224 مليار دولار»، مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال «137 مليار دولار»، هي الأدنى مستوى منذ عام 2009.وسيتم تمويل العجز «وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلباً على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص».وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في موازنتها، نظراً إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وفقد برميل النفط قرابة 60 % من سعره، وبات يتداول حالياً ما دون الأربعين دولاراً. وانعكس الانخفاض الكبير على إيرادات عام 2015، إذ أعلنت الوزارة أنها سجلت عجزاً قياسياً بلغ 98 مليار دولار.ففي 2015، بلغت الواردات 608 مليارات ريال «162 مليار دولار»، بينما بلغ الإنفاق 975 مليار ريال «260 مليار دولار»، بانخفاض قدره 15 % عن الإيرادات المتوقعة لدى إعلان الموازنة نهاية عام 2014.وأوضحت الوزارة أن الإيرادات البترولية في 2015 شكلت نسبة 73 % من إيرادات الدولة، بانخفاض قدره 23 % عن العام الذي سبق.وخصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الميزانية في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية.كما خصصت المملكة 25 % من موازنة 2016، أي أكثر من 213 مليار ريال «57 مليار دولار»، للقطاع الأمني والعسكري الذي استحوذ على أكبر نسبة من الإنفاق.وبحسب الموازنة، يشمل القطاع وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة الحرس الملكي، ويتضمن الخدمات الطبية والاسكان في المؤسسات المذكورة.ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إن المملكة تعتزم إصدار سندات دولية في 2016 للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي.وفي ظل هذا التراجع، تعتزم السعودية «مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بشكل يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة». وأعلنت المملكة رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67 %.واتخذ مجلس الوزراء المنعقد برئاسة العاهل السعودي هذه القرارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، مشيرة إلى أن رفع أسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ اليوم.وقرر المجلس رفع أسعار لتر البنزين العالي الجودة بنسبة 50% «من 60 فلساً إلى 90، ما يوازي 24 سنتاً من الدولار»، والبنزين الأقل جودة من 45 فلساً إلى 75 «20 سنتاً من الدولار»، أي 67 %. وأعلنت شركة «أرامكو» النفطية السعودية عبر موقع «تويتر» أنها ستقوم بإقفال المحطات منتصف الليل، وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ. وكانت أسعار الوقود في المملكة تعد واحدة من الأدنى في العالم. وأكد مجلس الوزراء أن رفع الأسعار لتصبح أكثر توافقاً مع الأسعار العالمية.وتأتي خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية أخرى كالإمارات العربية المتحدة التي أصبحت في وقت سابق من هذا العام، أول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود.ورفعت الكويت الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد إجراءات إضافية السنة المقبلة، خاصة بالنسبة للبنزين والكهرباء.وتبحث الدول الخليجية الأخرى، والتي يشكل النفط المورد الأساسي لها، في اعتماد إجراءات مماثلة.وكان صندوق النقد الدولي توقع أن كلفة دعم أسعار الطاقة في الدول الخليجية تبلغ 60 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أنه في حال رفعت المملكة العربية السعودية أسعار بيع الوقود إلى مستويات الدول الخليجية الأخرى، سيمكنها ذلك من توفير نحو 17 مليار دولار سنوياً.