ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة الأمن القومي الأمريكية وهي جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الأمريكية، استخدمت منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض "الصلات الاجتماعية" للأميركيين والتي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم في أوقات معينة. وفي أحدث كشف لأنشطة وكالة الأمن القومي الأميركية التي أثارت قلقا من التوغل غير المعروف في الحياة الشخصية للأميركيين باسم الحماية من الهجمات الإرهابية والخارجية الأخرى، نقلت الصحيفة تلك المعلومات عن وثائق قدمها ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة والذي فر الى روسيا في وقت سابق من العام الجاري. وقالت إن الوثائق أظهرت أن "وكالة التجسس بدأت في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الإلكتروني في نوفمبر 2010 لفحص شبكات أصدقاء الأميركيين من أجل أغراض المخابرات الأجنبية بعد أن رفع مسؤولو وكالة الأمن القومي القيود على هذه الممارسة". وأضافت الصحيفة أن مذكرة لوكالة الأمن القومي الأميركية من يناير 2011 أظهرت أن هذا التغيير في السياسة كان يهدف الى مساعدة الوكالة على "اكتشاف وتعقب" الصلات بين أهداف المخابرات في الخارج والأشخاص في الولايات المتحدة. وقالت الوثيقة إنه أجيز لوكالة الأمن القومي إجراء "تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار الى التأكد من جنسية" كل عناوين البريد الالكتروني أو رقم التليفون أو الأمور الأخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الأميركيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات إلا للأجانب فقط. وقالت الصحيفة نقلا عن الوثائق انه كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية واخرى من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على فيسبوك وقوائم الركاب بالإضافة الى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب. وأضافت أن مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الأميركيين الذين شملهم ذلك، وقالت إن الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت إنه "يربط أرقام التليفونات والبريد الإلكتروني في(سلسلة اتصالات) مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخص أو منظمة في الخارج محل اهتمام مخابرات خارجية". قانون متشدد قيد التحضير وقال زعماء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي إنهم يعملون على وضع قانون يشدد الإشراف على البرامج الاتحادية للتنصت الإلكتروني. وتزايد التأييد لمثل هذه التغييرات منذ أن سرب سنودن معلومات في يونيو حزيران بأن الحكومة تجمع بيانات خاصة بالإنترنت والتليفونات أكثر بكثير مما كان معروفا من قبل. وقالت متحدثة باسم وكالة الأمن القومي إن التغييرات في السياسة التي كشف النقاب عنها في أحدث كشف اعتمدت على حكم أصدرته المحكمة العليا في عام 1979 بأنه لا يمكن للأميركيين أن يتوقعوا خصوصية في أرقام التليفونات التي يتصلون بها. ونقلت الصحيفة عنها قولها إنه بناء على هذا الحكم فإن وزارتي العدل والدفاع قررتا أنه من المسموح به إنشاء ما يعرف باسم سلسلة الاتصالات باستخدام "البيانات الوصفية" للأميركيين والتي تشمل التوقيت والمكان والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني ولكن ليس مضمونها. والوكالة غير ملزمة بالحصول على إذن بعمليات التحليل تلك من محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية.