قالت وزارة الإسكان إن إلغاء التخصيص بالانتفاع وسحب المسكن سينطبق على من سحبت منه الجنسية من المتجنسين، مضيفة أن «إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية وسحبها هو أمر ينطبق فقط على الأسر التي اكتسبت شرف الجنسية البحرينية بالتبعية من رب الأسرة الذي اكتسبها بدوره بعد استيفاء شروط الحصول عليها، وأن هذا الأمر لن ينطبق على الأسر التي تتمتع بالجنسية البحرينية بصفة أصلية».وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي أمس حول نقاش قانون الإسكان في جلسة مجلس الشورى الأخيرة، أنها وبالتعاون مع مجلس الشورى اعتمدت 53 مادة بالفعل من قانون الإسكان الجديد من أصل 57 مادة، مشيرة إلى أن ذلك يوضح مدى التفاهم بينها والمجلس في رؤية القانون، مبينة أنه وردت إليها عدة استفسارات حول المواد المتعلقة بصلاحيات إلغاء تخصيص الانتفاع وسحب الوحدات السكنية من المواطنين المسقطة عنهم جنسياتهم.وأضافت أنها تتطلع إلى أن يتم التوافق حول مضمون المواد الأربعة المتبقية في إطار نقاش يهدف إلى تحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين، دون المساس بالمكتسبات والحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الوزارة.وبينت أن إلغاء التخصيص بالانتفاع وسحب المسكن سينطبق على من سحبت منه الجنسية من المتجنسين بناءً على الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رقم (21) لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والتي تشير إلى سحب الجنسية ممن حصل عليها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو محررات مزورة حيث يجيز قانون الجنسية سحب الجنسية من أفراد أسرته ممن اكتسبوا الجنسية عن طريقه.وأضافت أن سحب الجنسية البحرينية من الأسرة بكاملها لن يمكن الوزارة من إعادة تخصيص الانتفاع إلى فرد آخر من أفراد الأسرة وفقاً للمادة (52) من مشروع قانون الإسكان، والتي تعتبرها من أهم المواد التي تحفظ حقوق الأسرة البحرينية وترعى مصالحها.وأشارت إلى أنها كانت اقترحت تضمين المادة (52) بمشروع قانون الإسكان، مشيرة إلى أن المقترح لاقى تأييد واستحسان أعضاء مجلس الشورى حيث تكفل تلك المادة إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لأسرة المواطن الذي فقد جنسيته البحرينية أو أسقطت منه الجنسية وفقاً للقوانين السارية، باعتبارها أسرة بحرينية تحظى بشرف الجنسية البحرينية.وشددت على حرصها التام المستمد من توجيهات القيادة الرشيدة على توفير أقصى سبل الرعاية والاستقرار والسكينة للمواطنين الكرام، مؤكدة أن قرار إلغاء الانتفاع بالخدمة الإسكانية وسحب المسكن لا يتم تطبيقه إلا في حالة انتفاء شروط استحقاق الخدمة الإسكانية الأساسية وفقاً للقانون والتي يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، أو قام بمخالفات لا يستقيم معها انتفاعه بالمسكن، بعد منحه الفرص لتصحيحها دون استجابة منه.وأكدت أن موقفها، بشأن صلاحيات منح وسحب الوحدات السكنية، يرتكز على عدم التداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، باعتبار أن قرارات إلغاء الانتفاع بالخدمة الإسكانية وسحب المسكن تعد قرارات إدارية من صميم اختصاصات الوزارة.وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل باستمرار على خدمة ومراعاة حقوق المواطن والأسر البحرينية دون مساس بها، وأن هناك ضمانات لكل قرار تتخذه وفق أسباب محددة وواضحة مبنية على القوانين والأنظمة المعتمدة، ولا يتم تنفيذ قرارات إلغاء الخدمات الإسكانية إلا بعد صدور الأحكام القضائية، مع التأكيد على أن حق الطعن في القرار الإداري مكفول للمواطن.