وزير الصناعة: «بيت التجار» لم يقم بدوره كما يجب

أنس الأغبشاستبعد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني فرض ضرائب حالياً، موضحاً أن كل ما تقوم به الوزارة الآن هو عبارة عن إعادة جدولة للرسوم في ظل التحديات الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة وتراجع أسعار النفط.جاء تصريح الوزير، على هامش مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أمس في مطعم «فريج بن رشدان» بدوحة عراد بحضور مدراء ومسؤول الإدارات التابعة للوزارة، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في العام 2015 وخطة العام المقبل.لكن الوزير أكد في تصريح لـ«الوطن»، أن الضرائب قادمة لا محالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عصر الرفاهية في دول مجلس التعاون الخليجي قد انتهى نتيجة لتراجع أسعار النفط.وفيما يتعلق بمبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة في ظل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، أكد الوزير أن بيت التجار لم يقم بدوره كما يجب، مبيناً أن لجان الغرفة «شكلية» ليس لها دور يذكر سوى أنها تجتمع مرة كل 4 أعوام مع نفسها دون تحقيق نتائج واقعية. ودعا الزياني «الغرفة» والقطاع الخاص إلى استغلال وجود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والانطلاق نحو العالمية وأن تكون شريكاً فعالاً، وقال «نأمل أن يقوم بيت التجار بتنظيم زيارات إلى أمريكا حيث لم يقوموا بذلك نهائياً».وأوضح أن أول خطوة قام بها بيت التجار تعاونها مع الوزارة لتطوير سوق المنامة القديم، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث سيبدأ العمل به مطلع العام 2016 وهي خطوة جيدة.وأكد أن القطاع يتطلع إلى إنجاز الكثير من قبل الغرفة، موضحاً أن الولايات المتحدة استفادت من الاتفاقية أكثر من البحرين بسبب عقلية التاجر البحريني.وفي رده على سؤال «الوطن» بشأن رفع نسبة مساهمة قطاع التجارة والصناعة بالناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، قال الزياني «لا توجد نسبة محددة لأنها تحتوي على معطيات كثيرة ومتجزئة»، لكنه قال إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي تتراوح حالياً بين 16 إلى 17%.وفيما يتعلق باستراتيجية قطاع السياحة، قال الوكيل المساعد للسياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، إن قطاع السياحة وضع استراتيجية ترتكز على 3 خطط تنقسم إلى «مشاريع سياحية وبرامج»، بجانب قطاع «الإيواء» من خلال تنمية القطاع الفندقي وضمان الجودة والاستدامة، إضافة لتسهيل عملية الدخول إلى المملكة وجميعها تقع تحت مظلة خطة الترويج والسياحة.وتطرق الشيخ خالد بن حمود إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن مدخول الناتج القومي نظام وضعته منظمة السياحة العالمية، ليتم تحديد نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.ولفت إلى أنه، ولأول مرة، تم إعداد دراسة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات بشأن معدل إنفاق السائح في اليوم الواحد استغرقت عامين، تبين خلالها أن معدل إنفاق السائح القادم عبر جسر الملك فهد للفترة من فبراير وحتى يونيو 2015 بلغ 135 ديناراً في اليوم، في حين بلغ إنفاق السائح القادم عبر مطار البحرين الدولي 69 ديناراً في اليوم.وقال الشيخ خالد بن حمود، إن معدل إنفاق السائح القادم عبر جسر الملك فهد للفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2015 بلغ 114 ديناراً، في حين بلغ معدل إنفاق الزائر عبر مطار البحرين الدولي لنفس الفترة 171 ديناراً.وعزا الوكيل المساعد للسياحة اختلاف معدل إنفاق السائح خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، إلى موسم الصيف حيث تكون فترة مكوث الزائر أطول مقارنة مع الفترة من فبراير وحتى يونيو والتي تتخللها إجازات الربيع والإجازات الأخرى بأنواعها.وفي سؤال لـ»الوطن»، عن نسبة النمو المستهدفة للقطاع السياحي أسوة بدبي والتي حددت هدفاً لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول العام 2022، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أن الوزارة تستهدف زيادة معدل الإنفاق السياحي خلال العام المقبل بما بين 10 إلى 15%.وأوضح الوزير أن معدل إقامة السائح في البحرين يبلغ 1.7 ليلة مع التخطيط لأن يصل معدل الإقامة إلى أكثر من ليلتين، ضارباً المثل بدبي والتي تفوقت على البحرين حيث يصل معدل إقامة السائح إلى 3.9 ليلة.وعن مشروع مركز مدينة المعارض الجديدة، أعلن الوزير عن تحديد موقعها قرب حلبة البحرين الدولية، ومن المؤمل الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال النصف الأول من العام 2016.وأكد الزياني أن كلفة «مدينة المعارض» تتراوح بين 40 إلى 60 مليون دولار لكنه أكد أن تحديد الكلفة النهائية تعتمد على خطوات تنفيذ المشروع ومراحله، حيث يمكن أن يحتوي المشروع على مجمع تجاري ومنشأة فندقية.ولفت إلى أن المشروع يعتبر أحد الحلول لتطوير القطاع السياحي في المملكة، إذ تقدمنا بمقترح للحكومة للحصول على تمويل بحيث لا يشكل عبئاً على الميزانية العامة، موضحاً أن «هناك عروضاً من عدة شركات لتمويل المركز، موضحاً بالقول «سنبدأ مطلع العام 2016 بالتشاور مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمناقشة تفاصيل المشروع».وقدم الوزير عرضاً عن إنجازات الوزارة في 2015، حيث تم تدشين نظام «BLIS» المرحلي الإلكتروني في مايو الماضي لجميع معاملات الشركات والمؤسسات الفردية، إذ بلغ مجموع السجلات الجديدة الصادرة عبر النظام 4636 سجلاً تجارياً، فيما بلغ عدد التأشيرات في السجلات القائمة بالنظام 10180 تأشيرة. ويهدف النظام إلى تسهيل عملية إصدار السجلات التجارية ومنها إلغاء الحد الأدنى لرؤوس الأموال للشركات/إلغاء الملاءة المالية للمؤسسات الفردية، تنظيم طلب المؤهلات الدراسية، وإلغاء اشتراط الجنس وغيرها.وأكد أن من أبرز القوانين التي تم إنجازها هي قانون السجل التجاري والشركات التجارية، على اعتبار أن قانون السجل التجاري صدر في العام 1961 وبات قديماً وبالتالي أصبح من الضرورة تغييره.وفيما يتعلق بإدارة العلاقات التجارية الخارجية، تم في 2015 ترتيب زيارة وفد تجاري اقتصادي بحريني إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس، إلى جانب التحضير والإعداد والمشاركة في اجتماع مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في إطار منظمة التجارة العالمية في مارس 2015. ومتابعة موضوع طلب تمديد العمل في نظام مستوى التعرفة التفضيلية (Tariff Preferential Level TPL)، المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية «WTO» في نيروبي.وفيما يتعلق بإدارة حماية المستهلك، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 530 شكوى، تم حل 96.4% منها، فيم بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 22.1 ألف دينار في حين بلغ إجمالي قيمة السلع المستبدلة 59161 ديناراً.وتم تنفيذ 9 مسوحات ميدانية وضبط 95 محلاً مخالفاً وأخذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاههم، فيما تم منح 1002 ترخيص لحملات ترويجية و1944 ترخيصاً لتخفيضات بالمحلات التجارية إلى جانب تنظيم 5 حملات توعوية وتقديم 43 محاضرة توعوية.إلى ذلك، استكملت إدارة المواصفات والمقاييس، مناقشة مشروع تحديث المرسوم بقانون 16 لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس مع مجلس النواب ورفع لمجلس الشورى.واعتمدت الإدارة 3638 مواصفة قياسية ولائحة فنية وطنية لمختلف قطاعات المنتجات مثل الأغذية، الميكانيكا، الكيمياء، مواد البناء والأجهزة الكهربائية وغيرها، إلى جانب تطوير تنظيم عملية استيراد المنتجات من خلال فرض الأنظمة الرقابية عليها بالمنافذ الجمركية وكذلك تنفيذ الحملات التفتيشية في الأسواق لتحقيق الأهداف المطلوبة. كما تم تخليص 10,770 معاملة جمركية خاصة بالمنتجات الخاضعة لرقابة إدارة المواصفات والمقاييس إلى جانب إنشاء نظام آلي خاص بالإشعارات لمنظمة التجارة العالمية. أما إدارة الملكية الصناعية، فأكدت أن عدد الطلبات الكلية للعلامات التجارية بلغ نحو 8455 طلباً حتى نوفمبر 2015، في حين بلغ عدد الطلبات الكلية للرسوم والنماذج الصناعية 57 طلباً ليترفع عددها بنسبة 14% عن نظيرتها في 2014. وبلغ عدد الطلبات الكلية لبراءات الاختراع نحو 179 طلباً حتى نوفمبر 2015، حيث انخفض عددها بنسبة 1% مقارنة بـ2014.يذكر أن الإدارة استحدثت نظاماً آلياً جديداً لإدارة الملكية الصناعية يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.أما إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، فقامت بفحص ووسم 9 أطنان من حيث الوزن وبزيادة تعادل 4% عن العام 2014، في وقت بلغ مجموع أعداد المصوغات 1,418,446 قطعة وبزيادة 17% عن الفترة نفسها من 2014.إلى ذلك، قامت إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات فأنجزت عدة أهداف، أبرزها تدشين نظام الحسابات للمناطق الصناعية، تدشين نظام الحملات الترويجية لإدارة حماية المستهلك، كما تم تدشين خدمة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.من جانب آخر، قامت إدارة المناطق الصناعية، فقد تم تدشين توسعة شركة موندليز العالمية في يناير 2015 بمدينة سلمان الصناعية بالحد على مساحة 250 ألف متر مربع باستثمار أولي حوالي 90 مليون دولار.كما تم دراسة وضع المناطق الصناعية وتعديل وضع ما يقارب 770 شركة في 8 مناطق صناعية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشاريع المناطق الصناعية المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية. واستقبلت الإدارة 69 شركة أجنبية مهتمة بالمناطق الصناعية، وتم تخصيص 34 قسيمة صناعية وإلغاء 6 قسائم صناعية وتجديد 52 عقد إيجار وتحويل 6 قسائم صناعية. كما بلغ إجمالي عدد المعاملات في الإدارة ما يقارب 6300 معاملة.يذكر أن إجمالي الاستثمارات القائمة في مدينة سلمان الصناعية تتجاوز حالياً 4 مليارات دولار من المتوقع أن تصل إلى ما بين 6 و7 مليارات عند اكتمال المشروع، في حين يتوقع أن توظف حوالي 18 ألف شخص قابلة للزيادة بناء على عدة أسس بينها إدخال وسائل التكنولوجيا وعدة اعتبارات أخرى.أما إدارة المشروعات الصناعية، قامت بإصدار 185 موافقة مبدئية وإصدار 95 ترخيصاً صناعياً وإصدار 99 شهادة القيد في السجل الصناعي، إلى جانب تثبيت نظام دعم الإعفاءات الجمركية.وتم دراسة وتقييم 135 طلباً للحصول على الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي على مدخلات الصناعة، حيث بلغ عدد المصانع الحاصلة على الدعم 116 مصنعاً بقيمة 39.134.057 ديناراً.من جهة أخرى، قامت إدارة التنمية الصناعية بتنظيم «منتدى استثمر في البحرين 2015» العاشر وإقامة معرض مصاحب. وإصدار دليل المنشآت الصناعية 2015.كما أعدت إعداد دراسات صناعية، تشمل: دراسة «الصناعات المعرفية في المملكة»، دراسة إدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج ودراسة الأمن المائي في البحرين من وجهة نظر اقتصادية.وقامت إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية، بتدشين مشروع البوابة الإلكترونية لأدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مواصلة تنظيم برنامج الدعم الفني الصناعي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة - المرحلة الثانية، تعزيز البرامج الخاصة بتدريب رواد الأعمال، إطلاق مشروع ختم التميز للحرف اليدوية البحرينية بجانب تدشين مشروع المناولة والشراكة الصناعية - المرحلة الثانية.وقامت إدارة العلاقات العامة، برصد ما تتناوله في الصحافة والتجاوب معه سواء على المستوى العام أو المستوى الفردي، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة وإعداد وطباعة التقرير السنوي للوزارة للعام 2014.وتم التطرق إلى قطاع السياحة، حيث تم اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2016، كما أصدر قرار خاص بنظام تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات بالفنادق. كما تم التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لوضع معايير لمشروع الهوية السياحية للمملكة، اعتماد استراتيجية السياحة للمملكة، الانتهاء من عمل رزنامة فعاليات سياحية للمملكة على مدار عام 2016، إضافة إلى دراسة مشروع الربط الإلكتروني مع المنشآت الفندقية ودمج السياحة مع المعارض وزيادة نسبة السياح في عام 2015 بنسبة مقارنة مع 2014.أما قطاع المعارض والمؤتمرات، استضاف 66 فعالية متنوعة في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وبلغ عدد العارضين المشاركين من داخل وخارج البحرين خلال 2015 نحو 3.135 وبلغ إجمالي المساحة المؤجرة للفعاليات 1.8 مليون متر مربع، في حين بلغ عدد زوار المعارض التي أقيمت خلال العام حوالي 475 ألف زائر من داخل وخارج البحرين.وفي تقريرها السنوي، أصدرت الوزارة ممثلة في إدارة المشروعات الصناعية خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية أكتوبر ما مجموعه 163 موافقة مبدئية «أي التراخيص للمشاريع التي يجب أن تستوفي متطلبات الترخيص كالبيئة، الصحة، البلديات وغيرها» في العديد من القطاعات الصناعية.وتبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع 160.221.079 ديناراً (424.989.599 دولاراً)، ويمكن أن توفر حوالي 4.549 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون البحرنة 1.076 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت حسب التوقعات.كما قامت إدارة المشروعات الصناعية خلال نفس الفترة بإصدار 83 ترخيصاً صناعياً «والتي استوفت جميع متطلبات الموافقة المبدئية» لمشروعات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية، تبلغ الاستثمارات فيها 41.505.868 ديناراً (110.095.141 دولاراً)، وستوفر هذه المشاريع حوالي 1.820 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون البحرنة منها 402 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت حسب التوقعات.وخلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية أكتوبر مقارنة مع الفترة من مطلع يناير وحتى 31 أكتوبر 2014، تبين أن 90 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 57% من التراخيص الصادرة خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية أكتوبر 2014 هي في مرحلة الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 36.529.285 ديناراً (96.894.655 دولاراً).