شكلت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها فريق عمل يعنى بمتابعة الشركات المدرجة تحت ممتلكات، لإعداد تقرير مفصل عنها، وهي 40 شركة، ويضم محمد الجودر، ومحمد المعرفي، وعلي بوفرسن، وفاطمة العصفور، على أن يقدم التقرير في نهاية يناير المقبل، فيما شكّلت فريق عمل آخر يعنى بوضع التوصيات والاستنتاجات حول محاور عملها وشركة ممتلكات، ويضم أحمد قراطة، ومحمد العمادي، ومحمد الأحمد، وعبدالرحمن بومجيد، وعبدالحميد النجار.وقال رئيس اللجنة النائب أحمد قراطة، أن اللجنة قررت في اجتماعها أمس عقد لقاءات مع الشركات الـ40 التابعة لـ»ممتلكات»، كل على حدة وفق قائمة وجدول زمني، وأن اللجنة سبق وأن خاطبت الشركات لتزويدها بالإجابات على استفسارات وملاحظات اللجنة، إلا أن 10 شركات فقط هي من تجاوبت مع اللجنة، وسيتم إعادة مخاطبة الشركات غير المتعاونة للرد على اللجنة في موعد أقصاه 15 يناير المقبل.وأكد أن اللجنة ورغم إدراكها بأن طبيعة إشراف الوزير المختص على شركة ممتلكات هي تمثيلها أمام السلطة التشريعية، ولا يملك الوزير أي صلاحية إدارية أو تنفيذية على الشركة، فإن خيار الاستجواب هو القرار الحاضر في المرحلة الحالية والذي قد تلجأ له اللجنة.وأضاف أن اللجنة ناقشت التقرير الخاص حول أداء ممتلكات والمعد من المستشار القانوني للجنة، والذي أشار فيه إلى نقاط ومحاور مهمة تتمثل في مخاطبة الشركة لإحضار عدد من الأوراق والمستندات.وأوضح أن الأوراق والمستندات تشمل بيان إذا ما كانت الشركة قد حصلت على موافقة وزير المالية قبل اقتراضها، وما هو الغرض من وراء عملية الاقتراض؟، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية التي تمت الموافقة على الاقتراض، وكذلك التي تمت فيها تحديد مكافآت مجلس الإدارة، وبيان بالخدمات أو الأعمال أو البحوث أو الاقتراحات التي قدمها العاملون والتي بناء عليها استحقوا مكافآت -خاصة في السنوات التي كانت تحقق فيها الشركة خسائر، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية التي تمت فيها الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي وزيادة رأسمالها، والأحكام التي وضعها الوزير لتحديد مكافآت مجلس الإدارة.وذكر «إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي أعدها مجلس إدارة الشركة لأعمالها، وتاريخ وضعها وهل تم عمل تعديلات عليها من عدمه، ولائحة ضوابط الاستثمار الموضوعة من مجلس الإدارة، وتقارير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتلافيها، وتقارير رئيس الشركة التنفيذي عن نشاط الشركة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من الحلول المقترحة لتفاديها، وميزانية الشركة للسنوات المالية المنتهية، وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مفصل عن أعمال الشركة ومركزها المالي، وتقارير مدقق الحسابات «وذلك عن كل سنة مالية» موضحاً بها تواريخ وضعها وهل تم نشرها في جريدتين محليتين أم لا، وبيان ما إذا كانت الشركة قد قدمت إلى وزير المالية في كل سنة مالية الميزانية التشغيلية والاستثمارية والرأسمالية التقديرية للسنة القادمة لاعتمادها قبل رفعها إلى الجهة المختصة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.وأشار قراطة إلى أن اللجنة ترى أن عدم صدور مرسوم لتحديد المساهم ورأس مال الشركة، بجانب التعديل في النظام الأساسي وهو تعديل ما كان يجب أن يتم من خلال إضافة كلمة «قد» في المادة «39» بشأن إدخال الإيرادات في الميزانية العامة، وهو الأمر الذي يتنافى مع الغرض من إنشاء الشركة القابضة لإدارة أموال الدولة حتى يتم استثمارها والحصول منها على عائد يساهم في ميزانية البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.