قال النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين اليوم الأحد أن وضع أسس التعاون المشترك بين النيابات العامة بدول المجلس تأتي ضمن الخطة الطموحة نحو التكامل في العمل الخليجي والوحدة الخليجية والتي لن تتأتى إلا بالعمل ضمن منظومة واحدة، لافتا إلى أن المشروع يعد خطوة على طريق الاتحاد.جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام الذي انعقد بمملكة اليوم، بمشاركة سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية، حيث ألقى الدكتور علي بن فضل البوعينين في مستهل الاجتماع كلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره للجهود التي بذلت من أجل دعم التعاون القضائي فيما بين النيابات، وفي هذا الصدد أشار إلى ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وأسفر عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل، وفي إحداث تواصل بناء بين النيابات في دول مجلس التعاون مثمناً الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت والتي تأسست عليها المنجزات التي تم التوصل إليها عبر قرارات النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء، وأخذت منحى التطبيق العملي.فيما ذكر الدكتور علي بن فضل البوعينين اعتزام النيابة العامة بالبحرين تنظيم دورة تدريبية لأمناء السر في مجال التحقيق الالكتروني خلال شهر ديسمبر المقبل، ووجه الدعوة إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام لإيفاد من يرونه من أمناء السر والموظفين المختصين بأجهزتهم لحضور هذه الدورة والاستفادة منها في إطار التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون. كما تم عرض فيلم تقريري خلال الاجتماع عن الإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة كنموذج لاستقلال الأجهزة المعاونة للنيابة، وفيه استعرض الفيلم الأهمية في إنشاء الإدارة ومقوماتها والمادية، وأقسامها الفنية، وحداثة الأجهزة التقنية المستخدمة فيها لإجراءات الفحص والتجريب والمضاهاة بما يجعلها في مصاف المختبرات العالمية. هذا، وقد أبدى أصحاب المعالي والسعادة تقديرهم لهذا الإنجاز وأهمية استقلال الجهات المعاونة للنيابات، واعتبار تبعية الإدارة العامة للأدلة المادية للنيابة العامة في مملكة البحرين هي خطوة سباقة في هذا الشأن.وفي ختام الاجتماع أصدر النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام توصياتهم في حضور الأمين العام المساعد للشئون القانونية ووفد الأمانة المرافق.وقد استعرض أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة ومن أهمها :- رفع توصية للمجلس الأعلى للموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة هيئات التحقيق والادعاء العام للعمل في الدول الأعضاء.- الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , ورفعها إلى المجلس الوزاري والتوصية باعتمادها.- كما كلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدداً من المواضيع ضمن مجالات التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.ومن ناحية أخرى ذكر الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن اجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون تتسم دائماً بطابع خاص ، حيث يغلب عليها روح التعاون والرغبة الصادقة في إحداث روابط وثيقة في إطار النظم والقوانين المعمول بها بدول مجلس التعاون، وقد خلصت الاجتماعات السابقة العديد من الانجازات سيما في مجال التعاون القضائي ، وكان من أبرز هذه الإنجازات هو إصدار قواعد التعاون المشتركة والتي أدت إلى إحداث التواصل البناء فيما بين النيابات بدول المجلس وتذليل الكثير من العقبات. وفي ختام الاجتماع رفع أصحاب المعالي والسعادة برقيات شكر وتقدير إلى كل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ,وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لاستضافة مملكة البحرين هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة .كما عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بمملكة البحرين على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع.وقد رحب أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بالدعوة الكريمة التي وجهها سعادة المستشار ضرار علي العسعوسي النائب العام بدولة الكويت لعقد اجتماعهم الثامن في دولة الكويت خلال العام القادم إن شاء الله.وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين أكد سعادة النائب العام على أن وضع أسس التعاون المشترك بين النيابات العامة بدول المجلس تأتي ضمن الخطة الطموحة نحو التكامل في العمل الخليجي والوحدة الخليجية والتي لن تتأتى إلا بالعمل ضمن منظومة واحدة لافتا إلى أن المشروع يعد خطوة على طريق الاتحاد.