وقع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، سالم الكواري مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة البحرين د. إبراهيم جناحي وذلك في مكتبه في المجلس الأعلى للقضاء بالمنطقة الدبلوماسية. ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية بشكل كامل ومنها فيما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية مع الأخذ في الاعتبار تطوير الأهداف وبرامج العمل القضائي لتواكب التطورات خلال الأعوام القادمة، والسعي للتميز في تطبيق سيادة القانون باستقلالية وعدالة تعزز ثقة المجتمع بكفاءة ونزاهة السلطة القضائية. كما تأتي المذكرة انطلاقاً مما تمثله الجامعة من دور في تكوين العقل القانوني البحريني الذي سيستفيد من الجانب العملي الذي تقوم به السلطة القضائية من حيث تطبيق القانون والتعامل مع النصوص التشريعية، بما يرتقي بوعي طالب القانون ورجل القانون مستقبلاً، وينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع كافة بالتعرف على حقوقهم وواجباتهم. وتكتسب المذكرة أهمية خاصة انطلاقاً من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم بقانون (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته وبصفة خاصة الإشـراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ومن اختصاصات وأهداف جامعة البحرين في رفع جودة التعليم والتعلم، وتحسين نوعية البحث العلمي وزيادة كميته، وبناء شراكات وطنية ودولية، وإنتاج المعرفة ونشرها للوصول إلى المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين في مجال تبادل الخبرات والاستشارات وتدريب طلبة العيادة القانونية بجامعة البحرين، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، كما سيتم التعاون بينهما في تنفيذ الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير في مجال اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بشؤون الطلبة، وإشراك كل طرف - إن أمكن - في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تكون موضع اهتمامه، والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل توعوية وندوات تهدف لنشر ثقافة الوعي القانوني والقضائي، وتبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات والأبحاث التي يجريها كل منهما في مجالات الاهتمام المشترك.