واشنطن - (أ ف ب): كشف تعداد قامت به وسيلتان إعلاميتان أمريكيتان أن الشرطة قتلت خلال عام 2015 نحو 1100 مدني، ما يزيد الحاجة إلى إعادة النظر في قواعد إطلاق النار من قبل الشرطة الأمريكية. وبسبب عدم تقديم أي عدد رسمي لهذا النوع من الضحايا قامت صحيفة «الغارديان» بنسختها الأمريكية وصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بتقديم تعدادهما بهذا الشأن بعد تصاعد الجدل حول الملف. وأفاد موقع «الغارديان» على الإنترنت أن 1130 شخصاً قتلوا على أيدي عناصر من الشرطة منذ مطلع العام حتى أمس أكان بالرصاص أو صعقاً بالكهرباء أو دهساً بسيارة للشرطة أو خلال التوقيف. من جهتها نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن 979 مدنياً قتلوا خلال الفترة نفسها برصاص عناصر من الشرطة. والقتلى يمكن أن يتوزعوا إلى ثلاث مجموعات: من كانوا يحملون سلاحاً وكانوا يشكلون بالتالي تهديداً، ومن اعتبروا يعانون من مشاكل نفسية، ومن حاولوا الهرب خلال محاولة توقيفهم. وتوضح الصحيفة أن غالبية المهاجمين المسلحين الذين قتلوا بأيدي الشرطة كانوا من البيض. إلا أن مسألة الانتماء العرقي تصبح أكثر أهمية عندما لم يكن الخطر داهماً على عناصر الشرطة. فالرجال السود الذين لا يشكلون سوى 6% من السكان الأمريكيين يمثلون 40% من الأشخاص غير المسلحين الذين قتلتهم الشرطة. من جهته يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي أي» سنوياً عدد الأشخاص الذين يقتلون في إطار القانون من قبل عناصر من الشرطة. وبلغ آخر تعداد رسمي 444 شخصاً قتلوا بطريقة «مبررة» خلال عام 2014. وأطلقت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش دراسة بهذا الشأن معتبرة أن التوصل إلى تعداد كامل للضحايا يعتبر أمراً «حاسماً لضمان الشفافية لدى تحميل المسؤوليات» لهذا الطرف أو ذاك.