ظهر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، في أول اجتماع رسمي مع الحكومة، منذ آخر اجتماع لمجلس الوزراء عقد في ديسمبر 2012.ويعد اجتماع مجلس الوزراء الأحد أول نشاط سياسي رسمي للرئيس بوتفليقة، منذ تعرضه لوعكة صحية في 27 أبريل الماضي.ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي صورا للرئيس بوتفليقة وهو بالبدلة الرسمية مع الفريق الحكومي عقب اجتماع مجلس الوزراء، وهم بصدد أخذ الصورة التذكارية التي تأخذ عادة بعد التوقيع على قانون الموازنة من كل سنة.وظهر بوتفليقة جالسا على كرسي، فيما كان الوزراء واقفين، قبل أن يقوم بعد انتهاء التصوير.وبخلاف هذه الصور، لم يبث التلفزيون صوراً للرئيس بوتفليقة والوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مشاريع قوانين ومراسم رئاسية مبرمجة، أبرزها قوانين الإعلام السمعي البصري والمناجم والعقوبات وقانون الموازنة لعام 2014، الذي وقع عليه الرئيس بوتفليقة، ومشروع تعديل الدستور، حيث كلف الرئيس فريقاً من الخبراء بإعداد صياغة لتعديلات دستورية.وكان مقررا أن يعقد الاجتماع الأربعاء الماضي، لكنه تقرر في آخر لحظة إرجاؤه بشكل مفاجئ إلى وقت لاحق.ويجتمع الرئيس بوتفليقة بالحكومة الجديدة للمرة الأولى منذ إقراره تعديلا حكوميا قبل أسبوعين، أنهى بموجبه مهام 12 وزيرا، وعين 11 وزيرا جديدا.وأقر بوتفليقة في نفس السياق سلسلة تغييرات شملت جهاز الاستخبارات وهيئات تابعة للجيش، أعطت الانطباع بعودته القوية إلى ممارسة نشاطاته الرئاسية.واضطر الرئيس بوتفليقة لعقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم للمصادقة على قانون الموازنة لعام 2014، بسبب الواجب الدستوري، ويفرض الدستور المصادقة عليه قبل بداية أكتوبر من كل سنة.ويعاني الرئيس بوتفليقة من تداعيات وعكة صحية ألمت به في 27 أبريل الماضي، نقل على إثرها في نفس اليوم إلى مستشفى فال دو غراس بباريس، قبل أن ينقل في 12 يونيو إلى مصحة للتأهيل الوظيفي في باريس.وعاد الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر في 12 يوليو الماضي، وظهر بعدها خمس مرات استقبل خلالها الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال وقائد أركان الجيش قايد صالح.واستقبل بوتفليقة قبل أسبوعين رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس باجي قايد السبسي، وذكر حينها أنه كان بصدد محاولة تقريب وجهات النظر بين الرجلين لحلحلة الأزمة في تونس.وتنهي عودة الرئيس بوتفليقة رسميا للنشاط الرئاسي، الشائعات التي لازمت غيابه عن المشهد السياسي منذ أبريل الماضي، وتبعث النقاش حول جدية المساعي والخيارات المطروحة بشأن إمكانية تمديد عهدته الرئاسية بعد تعديل الدستور المزمع قبل نهاية السنة، أو إمكانية ترشحه لعهدة رئاسية رابعة في انتخابات أبريل المقبل.