دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الجهات المعنية ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى أن يكون لها دور في أي خطوة من شأنها أن تعزز وتدفع بمستوى ودرجة مساهمة القطاع الخاص في عملية صياغة القرار الاقتصادي، وخاصة تلك التي يكون لها انعكاسات مباشرة على أداء القطاع الخاص. وأضافت الغرفة في بيان، أنها مستمرة في عملية التطوير، وأنها تطمح بأن يكون لها دور أكثر حيوية ودينامكية، وأن تنسجم خططها وسياساتها مع المطالب الحقيقية للقطاع الخاص.وأبدت استغرابها من التصريحات الصحفية المنسوبة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني والمنشورة في عدد من الصحف المحلية أمس، موضحة أن الوزير لم يطرح مثل هذه الآراء المنشورة في كل اجتماعاته مع الغرفة.وقالت الغرفة: «كان من الممكن طرحها في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تساهم الوزارة في إعداد أجندة اجتماعاتها، بل كان يثني على مجلس إدارة الغرفة حرصه على نقل كافة مرئيات القطاع الخاص، ولكن التصريحات المتكررة دفعها للإعلان عن موقفها، خاصة فيما يتعلق بعدم قيام الغرفة بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد».وأوضحت الغرفة، أنها تعودت دائماً استشارتها في كافة المواضيع والمسائل ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والسياحي والخدمي، ولكن جملة من القرارات قد صدرت من الوزارة في الآونة الأخيرة من دون أخذ رأي الغرفة، ما يعد مخالفة صريحة ومباشرة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لجميع الأجهزة الحكومية بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لأي قرار أو مشروع.وأضافت أن هذا هو أحد أهم العوامل التي تلحق الضرر بالعديد من قطاعات الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، ما يؤدي إلى عدم تمكين الغرفة من أداء دورها المأمول في أن تكون شريكاً فاعلاً في اتخاذ القرار الاقتصادي.وحول ما أثير بشأن مجالس الأعمال المشتركة التي شكلتها الغرفة مع عدد من الدول فقد عقدت عدة اجتماعات، منها المجالس المشكلة مع كل من: الهند، العراق، السعودية، الإمارات، عمان، وروسيا، وفي المقابل لم تتمكن مجالس أخرى من الاجتماع بسبب عدم استجابة الطرف الأخر وهذا خارج عن إرادة الغرفة، وقد سبق أن تم إعلام الوزير بهذا الأمر.