العربية نت - كشف مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة حمد المزروع عن استحداث رسم مالي جديد على مبايعات العقارات في الإمارة، حيث سيتم تحصيل نسبة 1% من قيمة العقار في عقود البيع الجديدة لدى الدائرة من البائعين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2016.ويأتي التحصيل بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم «39» لسنة 2015 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم «29» لسنة 2010 بلائحته التنفيذية للقانون رقم «5» لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، بحسب «الخليج» الإماراتية.وأكد مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الرسم الجديد على بائعي العقارات، هو رسم رمزي وغير مرتفع، حيث تبقى رسوم التسجيل العقاري في الإمارة أقل بكثير عن مثيلاتها في بعض المدن الأخرى في الدولة وخارجها حيث لا تزال الدولة أقل من 110 دول في هذا الشأن.ولفت إلى أن باقي رسوم المبايعات لاتزال على ما كانت عليه سابقاً دون أي تغيير، حيث يتم احتساب 2% من قيمة العقار إذا كان المشتري من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الرسوم الخاصة بإصدار سند ملكية والبالغة 500 درهم، فيما يتم تحصيل 4% من قيمة العقار إذا كان المشتري من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب رسم إصدار سند الملكية والبالغ 500 درهم.