أظهرت أرقام تقرير «المزايا» قدرة القطاع الفندقي الخليجي على تحقيق ما يقارب 20 مليار دولار في العام 2016، حيث تسجل دول الخليج ارتفاعا على حجم التدفق السياحي، وتقدر نسبة الإشغال الفندقي في بعض المدن بنسبة تتجاوز 80% مع اقتراب احتفالات رأس السنة.وانفردت دول المنطقة خلال الأعوام الـ10 الماضية بقدرتها على تحديد أفضل الفرص والخيارات الاستثمارية المتوفرة والتي تحمل في طياتها الكثير من العوائد والفوائد لكافة القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، ونجحت عدة دول في إنجاز الكثير من الخطط والاستراتيجيات التنموية ذات العلاقة بالمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبشكل خاص بطرح المزيد من الخيارات والفرص السياحية والمنتجات العقارية ذات العلاقة، بالإضافة إلى قدرتها في طرح أسواقها كأسواق منافسة في اللوجستيات والمنتجات العقارية الفاخرة التي تحاكي أهداف ورغبات الكثير من الباحثين عن الفرص الاستثمارية الأفضل حول العالم، ومع توالي الإنجازات ووصول الكثير من الأسواق إلى مرحلة الاستعداد لاستهداف الباحثين عن قضاء العطلات من كافة دول العالم بالمزيد من التنوع على الخيارات والتنوع على الأسعار وبمزيد من المنتجات والخدمات ذات العلاقة وعند مستوى مرتفع من الجودة والرفاهية وخطط تسويقية وترويجية كفؤة ومرنة ومنافسة على مدار العام.ومنح نجاح دول المنطقة في التقدم على خارطة السياحة الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية المزيد من الجاذبية والنشاط لدى قطاعاتها الاقتصادية مجتمعة، ذلك أن السياحة الاقتصادية حملت وستحمل معها الكثير من الفرص الاستثمارية والكثير من الطلب على المنتجات العقارية المتنوعة والمزيد من الطلب على الخدمات على أنواعها، وبالتالي فإن ألأسواق التي تتمتع بمستوى مرتفع من الطلب على السياحة الاقتصادية ستضمن بقاء وتيرة النشاط المالي والاقتصادي عند حدوده الآمنة في مواجهة الضغوط والتحديات وفي كافة الظروف. ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن السوق الإماراتي يعتبر من أفضل وأنجح أسواق المنطقة في اختبار جدوى الفرص الاستثمارية لدى كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري وقطاع السياحة والخدمات، ويعتبر أيضاً في مقدمة الأسواق التي نجحت في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تمثل حلولاً طويلة الأجل لمصادر الدخل ومتطلبات التنوع الاقتصادي ورفع مستوى المنافسة الاقتصادية بكافة المجالات نحو العالمية، وبات من الواضح أن القطاع السياحي لدى الدولة قد حقق المزيد من الإنجازات، فيما تتوقع العديد من المصادر ذات العلاقة أن تصل مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الإماراتي إلى 130 مليار درهم مع نهاية العام الحالي وبنسبة نمو ستصل إلى 4% مقارنة مع مستواها في العام 2014، فيما تتوقع هيئة السياحة أن يرتفع عدد السياح بنهاية العام الحالي ليصل إلى 24 مليون سائح وبنسبة نمو تقدر بـ 20%.جدير بالذكر أن القطاع السياحي في الإمارات يعتبر من أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل مساهمته إلى ما يزيد عن 8.5%، ويساهم أيضاً وبشكل دائم برفع تصنيف الدولة على سلم الوجهات السياحية العالمية المفضلة بمزيد من المشاريع السياحية والوجهات الترفيهية معتمدة على ما لديها من بنية تحتية متطورة وأنشطة وأحداث مالية واقتصادية على مدار العام.وأشار تقرير المزايا إلى تزايد حجم الاستثمارات السياحية لدى الدولة لتصل إلى 105 مليار درهم في نهاية العام 2014، فيما يتوقع أن يرتفع حجم الاستمارات في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة والمتوسطة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة، في المقابل وعند هذا المستوى من الاستثمار تستحوذ الدولة على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط وجاءت في المرتبة التاسعة عالميا في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي يأتي ذلك في ظل وجود استراتيجية سياحية واضحة وضعتها الدولة وتتابعها بعناية وبشكل دائم، وأكد تقرير المزايا على أن دخول المزيد من الفنادق ذات الفئات المتوسطة والصغيرة إلى السوق وتوفر قطاع طيران اقتصادي متطور ومتنامي ساهم في توفير مرونة كبيرة لطرح خطط واستراتيجيات سياحية وبأسعار مخفضة في كافة الظروف، واللافت هنا أن استمرار العروض السياحية متوسطة التكاليف التي تقودها شركات الطيران الاقتصادي والفنادق المتوسطة ساهمت وتساهم في خفض الأسعار السائدة بنسب تصل إلى 30%، وهذا يعني أنه وعند حجم التكاليف المنخفض ستتمكن شرائح إضافية من الدخول إلى قوائم السياح المرشحين للقدوم إلى الدولة مع التأكيد على أن عدد كبير من الفنادق العالمية بدأت تتوسع في افتتاح فنادق اقتصادية، فيما يتناسب هذا الاتجاه كلما حدث تراجع على المؤشرات المالية والاقتصادية حول العالم.واعتبر تقرير المزايا أن السياحة الاقتصادية التي تقودها دبي في الوقت الحالي من شأنها رفع مستوى الجاذبية لفئات الدخل المتوسط والمحدود وستؤدي إلى طرح المزيد من خطط الترويج وخفض الأسعار وطرح منتجات عقارية وخدمية متوسطة التكاليف وبالتالي فإن الدولة أصبحت قادرة على استقطاب كافة أنواع السياحة في كافة الأوقات ولم تعد مقتصرة على مواسم محددة، إلى ذلك فقد أشار تقرير المزايا إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النقل الجوي منخفض التكاليف في رفع مستوى التشغيل للقطاع الفندقي والدعم المباشر وغير المباشرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى ما تمثله الفنادق الاقتصادية من قيم مضافة لقطاع السياحة في الدولة نظراً لاستقطابها شرائح مختلفة من العملاء أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة، وهــذا يعني أن إمارات الدولة وفي مقدمتها إمارة دبي أصبحت قادرة على تلبية جميع متطلبات السياحة والسياح على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية والميزانيات التي يرصدونها للسياحة وبالتالي فإن المستفيد الأول من هذه التوجهات سيكون القطاعات السياحي ككل والقطاعات الخدمية ذات العلاقة. إلى ذلك يقول تقرير المزايا أن افتتاح العديد من الفنادق الاقتصادية ذات علامات الضيافة العالمية قد أســهم في إحداث حالة من التوازن فـــي السوق بين الغرف الفندقية الفاخرة والاقتصادية والمتوسطة وبالتالي ستكون مشجعة لسياحة الأعمال والشركات العالمية وستمنح السوق المزيد من المرونة والمنافسة. وأشار تقرير المزايا إلى أن الفنادق الاقتصادية كانت ومازالت الاختيار الذكي لنمو السياحة لدى دول المنطقة ذلك أن ضرورات توسيع نطاق الجاذبية للقطاع والأنشطة السياحية تحتاج إلى عروض مستمرة وبأسعار معقولة وعند مستوى رفاهية مرتفع، وبالتالي فإن الأسواق السياحية لدى دول المنطقة تتسابق لاحتلال مراكز متقدمة على ترتيب الوجهات السياحية الرئيسية، وأضاف تقرير المزايا أن فكرة الفنادق الاقتصادية تعتبر من أفضل فرص العمل والاستثمار لدى أسواق المنطقة الصاعدة في هذا المجال، ويعد النقص الحاصل على الإسكان متوسط السعر وعدم كفاية المعروض، يضاف إليه الانتعاش المسجل لدى شركات الطيران منخفضة التكاليف، وبالتالي فإن الطلب من قبل المسافرين أدى إلى ارتفاع الطلب على إسكان السوق المتوسطـ، في المقابل فإن الفنادق الاقتصادية والإسكان المتوسط باتت الاختبار الأذكى للمستثمرين أيضاً لما تمنحه من فرص استثمارية جيدة نتيجة انخفاض تكاليف البناء والتشغيل، بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة، ويؤكد تقرير المزايا على أنه وتبعاً لمؤشرات تزايد الطبقة المتوسطة في المنطقة والعالم، يعتبر من أهم مصادر الطلب على الإسكان الاقتصادي، فيما يتوقع أن تكون الطبقة المتوسطة ضعف ما هي عليه بحلول العام 2030، وبالتالي لابد من العمل على استهداف هذه الطبقة من خلال تنويع اختياراتها المتاحة من الإقامة وتطوير المزيد من الفنادق المتوسطة لاجتذاب المسافرين المقتصدين.ونوه تقرير المزايا إلى أن دول المنطقة أصبحت أكثر تأهيلاً، على مستوى السياحة الاقتصادية وعلى مدى قدرتها في الاستفادة منها، هذا وتشير البيانات المتداولة إلى وجود 40 شركة طيران في الشرق الأوسط استحوذت فلاي دبي على 29% من إجمالي 37 مليون مقعد خلال العام2014، هذا يعني أن القطاع يحقق معدلات نمو كبيرة وصلت في المتوسط إلى 35%، على أساس سنوي حيث يستفيد هذا القطاع من نمو قاعدة المستهلكين للسفر وبالتالي الإسهام في ارتفاع معدلات الطلب المستقبلية مع التأكيد هنا على أن هناك فرصا كبيرة لهذا القطاع إذا ما استطاع من دخول سوق النقل الجوي بين دول المنطقة والعالم الخارجي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على القطاع نفسه وعلى باقي القطاعات وفي مقدمتها القطاع السياحي، مع التأكيد هنا على أن شركات الطيران منخفض التكاليف كان لها تأثير في صناعة السياحة واستطاعت من فتح مدنا أقل شهرة حول العالم، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه لصناعة السياحة التي تعتمد على تطوير القطاع الاقتصادي وبما يلبي احتياجات الطبقة المتوسطة المتزايدة العدد لدى الاقتصاديات الجديدة في آسيا وأفريقيا وغيرها من الدول والمدن حول العالم.