كشف النائب جمال داوود عن أن مجلس النواب سينظم المنتدى النيابي المروري في يوم الخميس الموافق 28 يناير الحالي، بهدف بحث ومناقشة موضوع الأزمة المرورية وسبل معالجتها، وبمشاركة عدد من الوزارات المعنية، والجامعات، والمجالس البلدية، والشخصيات المختصة والمهتمة في هذا الجانب.وأشار داوود، في تصريح له أمس، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، فإن لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة للمجلس، ستقوم بمخاطبة الجهات المشاركة في المنتدى النيابي المروري لبحث الأزمة المرورية التي يعاني منها المواطن البحريني والمقيم وأصبحت تؤثر على انسيابية الحركة والمواصلات والتنقل وانعكاس ذلك على المجال الاقتصادي والاستثماري ومستقبل البلاد. ومن المقرر أن يشمل المنتدى على تقارير ودراسات تكون أساساً لاتخاذ القرارات والقدرة على مراجعة التشريعات وسبل تطويرها. داعياً الجهات والشخصيات الراغبة بالمشاركة للتواصل معه ومع الأمانة العامة للمجلس.وأضاف انه تم خلال الأسابيع القليلة الماضية الالتقاء بعدد من جهات الاختصاص في كل من وزارة المواصلات والأشغال والمرور للوقوف على أسباب إعاقة حركة المرور والازدحام المتكرر في مختلف شوارع البحرين سواء السريعة أو الداخلية وما هي أوجه العلاج خاصة مع بدء تشغيل نظام باصات النقل العام وسبل تطوير خدماتها بما يحقق للمواطن والمقيم وسيلة مواصلات متطورة بشرط تحقيق نسبة متقدمة من الالتزام بالوقت الكفيل بالانتقال من مكان إلى آخر بالوقت المناسب من دون تأخير مع احتساب وقت الحركة.وأشار إلى أن المنتدى سيشهد جلسة حوارية ونقاشات جماعية بين النواب والجهات المشاركة، للإطلاع على مقترحاتهم وتطلعاتهم وتصوراتهم من أجل دعم إصدار تشريعات مناسبة ومعالجات فاعلة للأزمة المرورية، ورفع تقرير خاص يتضمن المقترحات والتوصيات التي ستكون على جدول أعمال اللجنة البرلمانية المعنية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي. جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أعلن مطلع فبراير الماضي بأنه وضمن استراتيجية تعزيز التواصل المجتمعي وتفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور وكافة فئات المجتمع وقطاعاته، فقد وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على إطلاق مشروع «التواصل المجتمعي»، وتنظيم فعاليات نيابية لكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع، والقيام بزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والفعاليات المجتمعية، من أجل بيان أعمال وجهود السلطة التشريعية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، إضافة إلى التعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة العامة والخاصة، وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز المرخصة في البحرين.وتتركز الرسالة العامة للجنة التواصل المجتمعي على «تفعيل التواصل البرلماني مع المجتمع البحريني»، ورؤيتها «تعزيز مشاركة المواطن البحريني في المشروع الإصلاحي، وقد تبنت اللجنة استراتيجية عامة تهدف لنشر الثقافة البرلمانية وإبراز أعمال وإنجازات المجلس النيابي، وتتلخص أهداف لجنة التواصل المجتمعي على توطيد وتطوير العلاقات مع فئات المجتمع البحريني.