توعدت وزارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي إساءة أو تعاط سلبي من خلال بيان أو تصريح بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديداً للسلم الأهلي.وأكدت «الداخلية» في بيان أمس، حق المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير أمنية تضمن حفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوعها. وذكرت الوزارة بنص المادة 215 من قانون العقوبات البحريني «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 200 دينار من أهان علناً دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علناً علمها أو شعارها الرسمي».وشددت على أنها لا تقبل بأي شكل، التعقيب والتدخل في أحكام القضاء السعودي أو غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، باعتبار ذلك أمراً سيادياً، لافتة إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم تجاه أي تدخل في الشؤون السيادية المتعلقة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ومن يخالف يعرض نفسه للملاحقة القانونية خليجياً، في إطار الالتزام الأمني والقانوني بين دول المجلس. ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر شائعات مغرضة تمس الأمن والسلم الأهلي، حيث تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».وأكدت دعم الإجراءات الأمنية المتخذة بالمملكة العربية السعودية للتصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية الرابطة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.