عائشة نوازكشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة أنه لا يوجد قانون ينظم أسعار العلاج بالقطاع الخاص، منوهة إلى أن الهيئة لا تحدد أسعار العلاج بذلك القطاع. وأوضحت لـ»الوطن» أن فريق التفتيش بالهيئة قام 266 زيارة تفتيشية في 2015 ، تم ضبط 86 مخالفة معايير مكافحة العدوى، و 64 مخالفة التخلص من النفايات، و 58 مخالفة إجراء التعقيم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذه المخالفات، منها رفع إخطار طبي مع مهلة لتصحيح الوضع أو إيقاف بعض الخدمات لحين إصلاح المخالفة.وشملت الجولات التفتيشية 96 عيادة خاصة، و108 مراكز طبية، و15 مستشفى، و36 محل للنظارات، و3 معامل للأسنان، و7 مختبرات، مشيرة إلى أن الزيارات التفتيشية تكون مفاجئة أو منتظمة عند تجديد الترخيص.ولفتت إلى أنه يتم الترخيص للاطباء للعمل بالقطاع الخاص بعد موافقة جهة عملهم، ويكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمية لمؤسسات عملهم. وأشارت إلى أن الهيئة تعد الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بالبحرين، وتشمل إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانونا والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز لمزاولة المهن الطبية المعاونة ومراكز صيدلية.وأضافت أن المراقبة تشمل كذلك الترخيص لمزاولة العاملين بمؤسسات المهن الصحية بجميع تخصصاتهم، وتسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، إضافة لبحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية، علاوة على تقرير حدوث الأخطاء الطبية، وانتهاءً بسلطة المساءلة التأديبية لمزاولي المهن الصحية بالمملكة عن كافة أوجه المخالفات المهنية.وذكرت أن قسم تنظيم المرافق الصحية يختص بمباشرة مهام الهيئة المتصلة بالمؤسسات الصحية ورصد المخالفات التي تتم فيها أو تتعلق بها، وعلى وجه الخصوص يباشر المهام التالية: تلقي وتسجيل طلبات الترخيص بإنشاء وتشغيل المؤسسات الصحية، وتجديد هذه التراخيص، وتعديل نشاط المؤسسات الصحية المرخصة، والموافقة على غلقها كلياً أو جزئياً، والتنازل عنها، وطلبات إصدار أي موافقات مقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، واستيفاء المستندات والمتطلبات المقررة قانوناً بشأن هذه الطلبات، والتنسيق مع مستشار السلامة الهندسية بالهيئة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والهندسية في المؤسسة.وقالت إن المهام تشمل كذلك إجراء المعاينة للمنشأة للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الفنية والسلامة الهندسية اللازمة للموافقة على طلب الترخيص بإنشاء وتشغيل المؤسسة الصحية، وقبل تجديد هذا الترخيص، أو إصدار الموافقات، بالتنسيق مع مستشار السلامة الهندسية بالهيئة.ونوهت إلى أن هناك تدريب تلقاه المفتشون يتعلق بالتفتيش على المنشآت، كما تم رفع طلب لنيابة الوزارات لعمل تدريب بالضبطية القضائية وتحرير المخالفات، كما تدرس الهيئة التعاون مع مؤسسات متخصصة لعمل دورات تدريبية شاملة للمفتشين.
الجلاهمة لـ الوطن : «المهن الصحية» لا تحدد أسعار العلاج بـ«الخاص»
03 يناير 2016