(بنا): دعت فعاليات اقتصادية وتجارية القطاع العام في المملكة، إلى إطلاق مبادرات من شأنها تحفيز القطاع الخاص على استثمار الأموال في الاقتصاد الوطني وألا تخرج من المملكة، مطالبين غرفة تجارة وصناعة البحرين بإبراز دورها في تحفيز القطاع الخاص بصورة أكثر من أي وقت مضى.وأعربوا عن أملهم في أن يكون العام 2016 عاماً أفضل من سابقيه مع عودة انتعاش أسواق النفط العالمية، والتركيز على تنويع مصادر الدخل إلى جانب الاعتماد أكثر على قطاعات غير نفطية واعدة.وأجمعوا في تصريحات لـ»بنا»، على أهمية تكثيف العمل الخليجي الموحد في سبيل مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، عبر تعظيم الشراكات التجارية وإطلاق المزيد من الاستثمارات المشتركة في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات الخدمات والنقل وتكنولوجيا المعلومات.وشددوا على أهمية سن المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي تهيئة المزيد من فرص العمل الجاذبة للعمالة الوطنية الشابة.وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.جعفر الصايغ، إنه يتطلع إلى حدوث تحسن في أسعار النفط والذي لايزال العمود الفقري والمصدر الرئيس لدول مجلس التعاون الخليجي والبحرين على وجه التحديد.وأبدى الصايغ تفاؤله من المضي قدماً في سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مع تطلعه أيضاً إلى زيادة التعاون الإقليمي وتنسيق مجهودات دول الخليج لما فيه مصلحة شعوب المنطقة ولكي تثمر فرصاً استثمارية تساعد على تحقيق النمو الفعلي.وأعرب الصايغ عن تطلعه إلى دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في العملية التنموية في العام 2016، وأن تكون هناك مبادرات من القطاع العام تحفز القطاع الخاص على استثمار الأموال في الاقتصاد الوطني وألا تخرج من المملكة.ودعا إلى الاستثمار أكثر في القطاعات المعرفية والتقنية والاتصالات لتتيح فرصاً هائلة لمساعدة القطاعات الأخرى، إضافة إلى قطاعات الخدمات لتصبح البحرين مركزاً خدماتياً إقليمياً جنباً إلى جنب مع تميز القطاع المصرفي.ولفت الصايغ إلى أهمية القطاع الصناعي وبخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وما لها من دور كبير كنواة للتصدير ودافع للنمو لبقية القطاعات، مطالباً في نفس الوقت غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراز دورها في تحفيز القطاع الخاص بصورة أكثر من أي وقت مضى.بدوره قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي علي المسلم «في ظل التحديات الحالية لا يسعنا إلا التفاؤل بالخير»، لافتاً إلى أنه بتكاتف دول الخليج وانتقال دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الخليجي يمكن تخطي كافة الصعاب الاقتصادية والمالية الراهنة.وطالب المسلم بتعزيز قنوات التنسيق العام بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستبشراً بعام 2016 بأن يكون أفضل من عامي 2015 و2014 من النواحي الاقتصادية والمالية، حيث يرى المسلم أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة، كجمع مال الزكاة وكذلك الخمس واستثماره في المجال الذي يخدم المصلحة العامة وبما يتسق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.وأوضح أنه لابد على الدولة ألا تغفل فرض بعض الرسوم المعقولة على مداخيل وأرباح الشركات بعد استقطاع أموال الزكاة والتي تصب في موارد الدولة وتساعد الاقتصاد الوطني على المضي قدماً بالنمو المستدام.من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، إن الطموحات في العام الجديد كبيرة، ولكن الاقتصاد العالمي لا يساعد في تنبؤ ما هو إيجابي أو جيد.وأعرب الأمين عن أمله في أن يعود الربيع الاقتصادي إلى المنطقة وبخاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤملاً أن تعود أسعار النفط إلى سابق عهدها، مع تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين.وأضاف الأمين: «نأمل من الحكومة أن تقوم بمشورة رجال الأعمال والعودة إلى التجار في حال فرضت رسوماً أو ضرائب وفق جدولة مدروسة.. نأمل رؤية شركات جديدة وتقوية التصدير غير النفطي بالنسبة للمنتج البحريني».ولفت إلى أهمية تعزيز أدوار الصناعة والصيرفة وريادة الأعمال بالنسبة للمشاريع الجديدة الصغيرة والمتوسطة الحجم للنهوض مجدداً بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب من الازدهار.