(أرقام): أكد تقرير حديث أصدرته شركة «نفط الهلال»، أن القطاعات غير النفطية في دول المنطقة، تواصل نموها على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية المحيطة.وأوضح التقرير، أنه بات من المؤكد أن مؤشرات النجاح المحققة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين القطاع العام والخاص للوصول إلى صيغ ونماذج اقتصادية ومالية قادرة على القيام بدور إيجابي في سبيل تسجيل قفزات نمو على القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز.وأضاف «تعمل الأزمات والتحديات الاقتصادية على رفع وتيرة النشاط الاقتصادي لدى العديد من الدول في ظل ما ينتج عنه من تخلص للتركز القطاعي للعوائد والدخول، وقد يكون للأزمات المالية والضغوط المحيطة دور كبير في رفع كفاءة الإنتاج وتنويع مصادره».ولفت إلى أن الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لدى دول المنطقة تتجه إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتطوير القدرات الإنتاجية على المستوى المحلي وقيادة القطاعات الاقتصادية بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر وبعيداً عن إضافة أعباء جديدة على الموازنات الحكومية السنوية.وتعتبر الفترة الحالية مناسبة لاختبار قدرات القطاع الخاص، في الوقت الذي لاتزال حكومات الدول قادرة على مواصلة الإنفاق على التنمية الشاملة، وبالتالي فإن دمج قدرات القطاع الخاص والقدرات الحكومية سيؤدي إلى نتائج إيجابية وخلال فترة قصيرة.وفي السياق، تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاعات غير النفطية لدى قطر ستحقق نسب نمو تتجاوز 10% بدعم من النشاط الذي يسجله قطاعي الإنشاءات والخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسب نمو هذه القطاعات ستتجاوز نسب التراجع المسجلة لدى القطاع النفطي، المتأثر بإغلاق بعض منشآت الإنتاج والصيانة الدورية وتراجع الطاقة الإنتاجية لبعض الحقول.في المقابل، أظهرت القطاعات غير النفطية معدلات نمو جيدة لدى الاقتصاد الإماراتي خلال الأشهر الـ9 الماضية من العام الحالي، حيث تشهد قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المزيد من النمو والمزيد من الطلب، ويساهم القطاع العقاري بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى الأفراد والمؤسسات. وتشهد القطاعات غير النفطية لدى السعودية تسارعاً ملموساً خلال العام الحالي، حيث يشهد قطاع الصناعات التحويلية نشاطاً ملحوظاً ودعماً حكومياً دائماً بهدف تعزيز هذا القطاع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القلية القادمة.ودعا التقرير إلى إعادة هيكلة الأنظمة الاقتصادية لدى دول المنطقة سواء عاودت أسعار النفط مستوياتها ما قبل يونيو 2014 أم لا، ذلك أن التحديات القائمة تشكل اختباراً مباشراً لكافة الخطط والاستراتيجيات التنموية المنجزة وتشكل اختباراً لقدرات القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي تؤهله إلى لعب دور رئيس في الاقتصاد المحلي في المستقبل.