كشف وزير الأشغال عصام خلف أن الوزارة حددت 1000 موقع موزعة في كافة مناطق البلاد لتجمع مياه الأمطار، وقد تم الانتهاء من معالجة 350 موقع وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع لمواقع أخرى بعد أن تم طرحها في مناقصة عامة بتقسيمها إلى مجموعة حزم.وتباحث الوزير مع النائب أنس بوهندي بمكتبه في شئون البلديات حول احتياجات الأهالي وتلبية متطلباتهم الأساسية من البنية التحتية والوقوف على العقبات التي تعترض راحتهم، بحضور الوكيل المساعد للطرق بشئون الأشغال هدى فخرو، وأوضح خلف أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة الرشيدة تحرص على تسخير كل إمكانياتها لتوفير الخدمات البلدية وخدمات الصرف الصحي للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على تذليل كافة المشاكل التي تواجههم باعتبارها المسؤولة عن توفير متطلبات التنمية المستدامة عبر تقديم خدمات ذات مستوى عالي.وتناقش الطرفان حول متطلبات الأهالي بالرفاع، وبين خلف أن الوزارة ستنسق مع هيئة الكهرباء والماء لنقل محطة الكهرباء الكائنة بمجمع917 وذلك لفتح منفذ جديد للمجمع، وسيتم دراسة طلب إنشاء المرتفعات على الشارع المتفرع من شارع مشتان الواقع شمال مبنى بلدية الجنوبية، وستتم متابعة برنامج أعمال الإنشاء على شارع نون في مجمع 914 وشارع أبو شاهين الكائن بجانب مجمع الريم من اجل التسريع من وتيرة العمل وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الخدمات بالمشروع، بالإضافة إلى مراجعة التأخير الحاصل في أعمال الطرق في شارع الموصل الواقع بين شارعي المحرق والشيخ سلمان.ووجه الوزير إلى التنسيق بين الطرق بشؤون الأشغال ومدير عام بلدية الجنوبية لدراسة طلب أهالي المنطقة في إصدار الرخص التجارية في المنطقة الواقعة على شارع مشتان، وقد أشار إلى أن الوزارة ستقوم بتخصيص مواقف للسيارات على شارع أم جليد بعد التباحث مع مجلس بلدي الجنوبية، وسيتم تلبية المتطلبات بوضع إعلانات ممنوع الوقوف في مجمع 914 للمواطنين المتضررين من جراء الاستيلاء على المواقف المحاذية لمنازلهم من قبل رواد السوق بالمنطقة.وأوضح خلف أنه سيتم دراسة زيادة مخارج السياج الفاصل بين شارعي منطقة البوكوارة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام بها.وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من النائب بوهندي ومجلس النواب الذين يكرسون أوقاتهم لمتابعة احتياجات الأهالي والحرص على إيصال طلباتهم إلى المسؤولين في البلاد، وتقدم بوهندي بالشكر والتقدير على اهتمام الوزارة بملاحظات المواطنين والقاطنين وتعزيز دور النواب في القيام بأعمالهم المنوطة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.