كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن تصحيح الأوضاع القانونية لأكثر من 42 ألف عامل أجنبي بالمملكة، لافتا إلي انتهاء «فترة السماح» التي أطلقتها الهيئة في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي لتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة.وأشار العبسي إلى تفضيل 76% من العمالة المصححة أوضاعهم البقاء بالمملكة، مشدداً على عدم التساهل في تطبيق القانون ضد من يتم ضبطه مخالفاً.وأعرب عن تقديره إلى كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الخطوة من وزارات الدولة ومنها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وسفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية.ولفت إلى أن 31,894 عامل فضلوا البقاء بالمملكة بعد تصحيح أوضاعهم والانتقال لصاحب عمل جديد، فيما تم تسهيل إجراءات عودة 10,125 عامل إلى بلدانهم بناء على رغبتهم أي بما نسبته 24% من إجمالي العمالة المستفيدة، مشيراً إلى أن أكثر العمال الوافدين استفادت من الفترة هم البنغاليون، ثم الهنود والباكستانيون، يليهم بقية الجنسيات. وذكر أن رغبة العمالة الوافدة في البقاء في المملكة تتوافق مع التقارير الدولية التي تتحدث عن تصدر البحرين المركز الأول عربياً والسابع عشر عالمياً بين الوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة على مستوى العالم وفقاً لنسخة العام 2015 من مؤشر «إكسبات إنسايدر» السنوي، الذي يهدف إلى تصنيف الدول وفقاً لمدى جاذبيتها للراغبين في الإقامة والعمل فيها.ونوه إلى أن الهيئة لم تدخر جهداً في سبيل إنجاح فترة السماح والوصول لكافة العمالة لتعريفها وحثها على الاستفادة من الفترة.وقال إن الهيئة أرفقت فترة السماح بحملة ترويجية كبيرة، شملت لقاءات مع سفراء الدول المصدرة للعمالة واطلاعهم على تفاصيل «فترة السماح»، كما عمدت على نشر مجموعة من الإعلانات في الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية والانجليزية، والإذاعة العربية والإنجليزية والهندية، وتم التعاون مع سفارات بعض الدول على نشر إعلانات فترة السماح في بعض القنوات الوطنية.وأضاف أن الهيئة وزعت 100 ألف مطبوعة إرشادية لفترة السماح بنحو 15 لغة مختلفة حتى تتمكن من إيصال الرسالة المستهدفة بالجودة المطلوبة إلى جميع الجهات المستهدفة، شملت مراكز تجمع العمالة الأجنبية ومقار سفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية ومقر ومكاتب الهيئة، علاوة على إرسال أكثر من مليون رسالة نصية قصيرة إلى جميع الوافدين المقيمين بالمملكة بلغات مختلفة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.وتابع أنه تم الحرص خلال فترة السماح على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب العمل الراغبين في استيعاب هذه العمالة، وفتحنا المجال أمام العمال المخالفين للاستفادة من هذه الفترة و الاختيار طوعاً بين الانتقال إلى صحاب عمل جديد والبقاء في المملكة أو العودة إلى بلدانهم.وشدد على أنه تم التفاهم مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمعالجة أوضاع رخص عمل العمال الوافدين الممنوعين من السفر، وقضى الاتفاق بفتح الباب أمام تجديد رخص عملهم بالمملكة لتسوية مديونياتهم، وهو الإجراء الذي أوجد حلولاً «إنسانية» لآلاف العمالة الوافدة التي لم تكن قادرة على مغادرة البلاد للعودة إلى بلدانها، إلى جانب عدم قدرتها على العمل النظامي.وقال إن الهيئة ستمرر الطلبات التي قدمت إلكترونيًا حتى منتصف ليل 31 ديسمبر 2015، مشيراً إلى أن الرقم المذكور للعمالة التي صححت أوضاعها القانونية قابل للزيادة الطفيفة بناء على ذلك.وأكد أن الهيئة ستعكف على تحليل نتائج المبادرة للاستفادة منها في وضع سياساتها وخططها المستقبلية لتلافي تفاقم ظاهرة العمالة المخالفة في المستقبل، ووضع حلول جذرية ودائمة لها تماشياً مع سياسة وتوجيهات الحكومة الرشيدة في هذا الموضوع. وشدد على أن الهيئة ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفًا لإحكام قانون تنظيم سوق العمل دون استثناء.