أكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وليم لاسي سوينغ أن «البحرين تعتبر نموذجاً عالمياً لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة»، فيما كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي عن التعاون مع المنظمة الدولية لدعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص.وأشاد سوينغ، في خطاب وجهه إلى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي تقديراً للجهود التي تبذلها المملكة في حماية العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالأشخاص ورفع الوعي المجتمعي ككل، بمبادرات المملكة الهادفة إلى ضمان التوظيف الأخلاقي وحماية العمال المتعاقدين الأجانب ومكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين.وأشار إلى أن «المنظمة تشرفت بحضور افتتاح مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة»، مؤكداً أن «المكان الآمن هو المثال الحقيقي على الرعاية الشاملة والوقائية ويمكن اعتباره نموذجاً للعالم عن أفضل الممارسات». وقال إنه تشرف أيضاً بحضور منتدى «ممارسات التوظيف المنصفة ودورها في تنمية القطاع الخاص»، الذي أتاح مساحة قيمة لتبادل الممارسات الابتكارية، معرباً عن استعداد المنظمة الكامل لدعم إجراءات المتابعة إلى هذه المنتدى. وأشاد بجهود المملكة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل الابتكارية الساعية لرفع مستوى الوعي حيال مكافحة الاتجار بالبشر، ليس على المستوى القطري وإنما على المستوى الإقليمي عبر الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً «إنسان»، معرباً عن تطلع المنظمة إلى مواصلة التعاون مع المملكة لمواصلة السعي لضمان ممارسات التوظيف الأخلاقية ومأوى الأشخاص المتجر بهم، والقضاء جوهرياً على الاتجار بالبشر.من جانبه، أعرب العبسي، عن اعتزازه بخطاب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى أن هذا الخطاب يمثل تقديراً أممياً للجهود التي تبذلها المملكة والهيئة لترسيخ ثقافة احترام حقوق وواجبات العمالة الوافدة.وأكد أن الهيئة شرعت في التعاون مع المنظمة الدولية لوضع خطة عمل للتعاون الفني مع المنظمة في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، ودعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب التنسيق وضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل، علاوة على تنسيق الجهود للمساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة في مختلف دول العالم. وتم تنظيم منتدى إقليمي بالتزامن مع افتتاح مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين من 14 دولة عربية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ولعدد من الجهات الحكومية والأهلية والسلك القضائي.يشار إلى أن الهيئة دشنت أخيراً مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة، الذي يعد أول مركز شامل لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار مجهز بهذا المستوى من المواصفات الدولية، وبطاقة استيعابية تبلغ 120 شخصاً مع إمكانية زيادتها حين الضرورة إلى 200 شخص. ويقدم «إيواء» المزود بمركز اتصال يعمل على مدار الساعة بسبع لغات مختلفة، سلسلة من الخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية، والخدمات الاجتماعية، ومركزاً للتدريب يهدف إلى التعاون مع المجتمع المدني والمدارس والجامعات والأندية والجاليات لنشر الوعي بين المواطنين والوافدين، فضلاً عن توفير المأوى لأي ضحية أو ضحية محتملة على مدار الساعة.