ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مؤسسة بحرينية بدفع 34 ألف و064 ديناراً للهيئة العامة للتأمينات، وهي قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها لمدة أزيد من عامين ونصف مع إلزامها بالمصروفات.وقالت هيئة التأمينات في دعواها المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بأن المؤسسة تخلفت عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها عن المدة من سبتمبر 2012 حتي مارس 2015 وبلغت جملة الاشتراكات 34 ألفاً و64 ديناراً و680 فلساً، وطالبت بإلزامها المصروفات. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من خلال استمارة الاشتراك والخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، وصل إشعار الاستلام المقدمين من المدعية، بأن المؤسسة من بين الخاضعين لمظلة أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وثبت لدى المحكمة أن الهيئة أخطرت صاحب المؤسسة عن قيمة الاشتراكات المستحقة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وورد فيه قيمة الاشتراكات الواجب سدادها وهي من سبتمبر 2012 وحتى مارس 2015 وغرامات التأخير والفائدة المستحقة عليها بواقع 34 ألف و064 ديناراً و680 فلساً.