أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خالد الشاعر أن أسلوب وطريقة «رئاسة» لجنة حقوق المرأة والطفل بالمجلس تتسبب في تعطيل مناقشة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة «السيداو»، وفق تبريرات ومرئيات غير صحيحة وغير قانونية، كما تتصور بعض الافتراضات، وتضع بعض العراقيل غير المنطقية، وتتجاوز كافة الضمانات المؤكد عليها في دستور البحرين.وأضاف الشاعر، في تصريح له أمس، «مما يؤسف له أن ذلك الأسلوب فضلاً عن أنه مرفوض وغير مقبول برلمانياً، فإنه سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات والتحديات أمام الملف الحقوقي البحريني، كما أنه يسيء لمسيرة الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال تمكين ودعم حقوق المرأة البحرينية، المصانة شرعاً ودستوراً».وأوضح أن أسلوب رئاسة اللجنة غير السليم، أوصل رسالة للجهات في الداخل والخارج، بأن الهدف من التأخير والعرقلة هو تعطيل مسيرة إنجازات البحرين في دعم حقوق المرأة البحرينية، وليس الحفاظ على المرأة والحصول على الضمانات، كما أن أسلوب رئاسة اللجنة يعد إحراجاً متعمداً لمؤسسات الدولة، ومحاولة غير مفهومة من أجل إرغامها على الجلوس مع اللجنة والاجتماع بها، رغم أن الموضوع أشبع بحثا ومناقشة، واجتماعات ومداولات.وأضاف «من غير المجدي أن تتشدد رئاسة اللجنة بهذا الأسلوب بما يسيء للمشروع الإصلاحي وللمجلس الأعلى للمرأة باعتبارها من أبرز الجهات الوطنية المعنية بالمرأة البحرينية، تماماً كما هو يبعث برسالة غير مطلوبة لا مرغوبة، بأن في مجلس النواب المنتخب والممثل عن الإرادة الشعبية والمناط به الدفاع عن حقوق ومصالح الوطن والمواطنين، أن فيه من يتعمد تعطيل وتأجيل إقرار اتفاقية دولية، وفق ضمانات دستورية بحرينية، تتوافق مع الشريعة الإسلامية».وشدد على أن مجلس النواب وبجميع أعضائه الكرام، هو صاحب القرار في كافة المواضيع والمشاريع والاتفاقات، ومن غير المعقول أن تنفرد رئاسة لجنة بفرض أسلوب معينة، يساهم في تعطيل الدور التشريعي للمجلس في موضوع بالغ الأهمية والحساسية والضرورة، لمكانة وسمعة مملكة البحرين وحقوق مواطنيها، ولحق المرأة البحرينية بشكل خاص.وطالب هيئة المكتب بدعوة وتوجيه رئاسة لجنة المرأة والطفل بتغيير وتعديل أسلوب إدارتها، والعمل للمضي قدماً في رفع التقرير الخاص باتفاقية السيداو للمجلس، لاتخاذ القرار المناسب والمساند للمرأة البحرينية، والذي يؤكد تطور وتقدم مملكة البحرين، وفق دستورها الرفيع وشريعتها الإسلامية السمحاء.وأعرب عن بالغ تقديره للجهود الوطنية المخلصة للمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الخارجية البحرينية، وكافة مؤسسات الدولة، التي تسعى وبشكل مستمر من أجل تحقيق الرؤية الوطنية للمشروع الإصلاحي في الحاضر والمستقبل.