القاهرة - (رويترز): قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إن خطابات الائتمان المتأخرة الخاصة بـ3 شحنات قمح تنتظر قبالة سواحل ميناء دنكرك بشمال فرنسا أصدرت أمس على الرغم من أنه تجري حالياً مناقشة اشتراطات استيراد جديدة أكثر صرامة.ومن المحتمل أن يؤدي تشديد شروط الاستيراد إلى تأخر شحنات القمح القادمة في المستقبل إلى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.والشحنتان اللتان يتجاوز حجمهما 180 ألف طن من القمح الفرنسي ضمن مشتريات للهيئة العامة للسلع التموينية وكان من المقرر شحنهما خلال الفترة بين 11-20 ديسمبر و21-31 ديسمبر، غير أن عملية الشحن لم تتم لأن الجهة المصدرة لم تتلق خطابات الائتمان أو ضمانات للدفع.وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح لـ»رويترز» أمس إن التأخير كان سببه مشكلة إدارية ولا صلة له بأمور تتعلق بالسيولة الدولارية.وأضاف عبدالفتاح: «الموردون سيتلقون اليوم جميع أرقام خطابات الائتمان التي تأخرت بسبب أمور إدارية ليس لها علاقة بالسيولة».وعند ترسية عطاءات حكومية تطلب الشركة التي تبيع السلعة خطاب ائتمان أو ضمان للدفع من أحد البنوك الحكومية في مصر ويؤكده بعد ذلك البنك الذي تتعامل معه الشركة.وعانى بعض التجار من تأخر خطابات الائتمان لتوريد سلع للجهات الحكومية المصرية القائمة على عمليات الشراء في ظل نقص حاد في الدولار.وقال عبدالفتاح إنه جار أيضاً مناقشة تغيير محتمل في المستوى المسموح به من الإصابة بطفيل الإرجوت في القمح الذي تستورده مصر. وقال أحد التجار الأوروبيين «غالبية التجار لا يقبلون هذا التغيير الجديد في المستوى المسموح به من الإرجوت والبعض بدأ يهدد بأنهم لن يشاركوا في العطاءات القادمة ما لم تستحدث الهيئة العامة للسلع التموينية تغييراً».وتسمح الهيئة حتى الآن بأن يصل مستوى الإصابة بالإرجوت إلى 0.05% كحد أقصى في شحنات القمح غير أن سلطات الحجر الزراعي في مصر تتطلع لخفض ذلك المستوى إلى صفر بحسب ما يقوله تجار.