دبي - (العربية نت): أكد خبراء ومختصون أن الاقتصاد الإيراني هو الخاسر الأكبر على خلفية اندلاع الأزمة بين الرياض وطهران. وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى طهران مع نهاية 2014 ما يقارب 383 مليون ريال، ما يمثل جزءاً ضئيلاً جداً من حجم الصادرات السعودية لدول العالم، فيما بلغت الواردات السعودية من إيران 682 مليون ريال سعودي، أي أن حجم التجارة المشتركة يقارب المليار و65 مليون ريال مع نهاية 2014. ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية عن خبراء اقتصاديين، أن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إيران «سينعكس سلباً على طهران فقط، نظراً لأن حجم التبادل التجاري ضعيف بين الرياض وطهران، ولا يوجد له أثر على الصادرات السعودية، كما أن الصادرات الإيرانية لا تعد متطورة وتعتبر ذات جودة متدنية».وأشاروا إلى أن الاقتصاد الإيراني أفرز شركات محلية داخل إيران غير قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية، وبالتالي فإن الاقتصاد السعودي والخليجي لا يستفيد من الشركات الإيرانية لافتقادها إلى التقنية الحديثة والمتطورة والخبرة، حيث لا يوجد في إيران صناعات متميزة بقطاعات النفط والطاقة، أو حتى في تأسيس المطارات والقطارات ووسائل النقل المتطورة.