حسن الستري أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بتحديد المخصص المالي المناسب لذوي الإعاقة بما لا يقل عن 100 دينار وبما لا يتجاوز 200 دينار، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، والتي يجب أن تراعي فيها أنواع الإعاقات وتصنيفها، مخالفة بذلك قرار مجلس النواب الذي طالب بزيادة منحة المعاق من 100 دينار الى 150 ديناراً.وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى أن مشروع القانون كما ورد سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية.وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التزام الحكومة بإعداد دراسة حول مراجعة وتعديل معايير صرف مبلغ الدعم للمعاقين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يحدد مبلغ دعم الإعاقة الشهري وفقًا لشرائح محددة وبحد أقصى 200 دينار شهرياً، وفقاً لطبيعة ودرجة الإعاقة ومستوى الدخل للأسرة التي تقوم بإعالة الشخص المعاق، ويوجه البرنامج لدعم الأسر المحتاجة.وأكدت الجهات المختصة كالاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، ضرورة زيادة مكافأة ذوي الإعاقة؛ لعدم تلبيتها لاحتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية والرعاية المنزلية بالإضافة إلى الأجهزة والاحتياجات الخاصة بهم، وأنه لابد أن تتناسب مكافأة ذوي الإعاقة مع الوضع الاقتصادي للبلد وغلاء المعيشة، إلى جانب تذمر أولياء أمور ذوي الإعاقة من عدم كفاية المبلغ الممنوح لهم.وبينوا أنه لايزال المبلغ المقترح تعديله 150 ديناراً تحت المستوى المطلوب لدعم الوضع المادي للأسر الحاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الكثير من الأسر فقيرة ومعوزة، كما إن المبلغ المقدم أقل بكثير من الدعم المقدم لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل ربع ما تقدمه دول الخليج لذوي الإعاقة، بل أن دولة مثل اليمن رغم قلة مواردها تمنح إعانات لذوي الإعاقة أكثر من المبلغ المقترح في المشروع بقانون.وأشاروا إلى أن المخصص المقترح 150 ديناراً لايزال قليلاً نسبياً مقابل الاحتياجات الكثيرة التي لا توفرها الوزارات المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.وذكروا أن الأدوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي يندر وجودها بالبحرين مكلفة جداً وبالكاد مبلغ 150 ديناراً يكفي لشراء دواء واحد فقط، بجانب النقص الشديد في العلاج الطبيعي المتخصص، وعلاج الأسنان، والأغذية الخاصة للعديد من الإعاقات، كما إن بعض الكراسي التي تمنح لذوي الإعاقة تسبب لهم تقوسات في الظهر وذلك لقلة جودتها وعدم ملاءمة مقاسها للشخص الممنوحة له، كما إن ما يمنح للمعاقين من أدوات صحية ليست ذات جودة عالية وقد لا تتناسب أحجامها مع ذوي الإعاقة، فضلاً عن قلة الكمية المقدمة. وبينوا أن وسائل النقل المتخصصة تكلف حوالي 12 ديناراً وهي أجرة انتقال لمرة واحدة بالتاكسي الخاص، فيما لا توجد وسائل المواصلات المؤهلة والمناسبة لذوي الإعاقة، كما إن المرافقين كلفتهم عالية نسبياً وتشكل مصاريف دورية دائمة، فالسائق يحصل على أجرة 250 ديناراً وأما المرافق فيحصل على أجرة 300 دينار، وغيرها من المصاريف، ناهيك عما يجب أن يتوافر في المرافق من حسن دراية باحتياجات المعاق وأمانة من جميع النواحي.وأكدوا عدم قدرة الأغلبية من الأشخاص من ذوي الإعاقة على العمل، وبالتالي تشكل إعاشتهم ورعايتهم أعباءً دائمة على الأسر.ولفتوا إلى عدم وجود مراكز متخصصة لإيواء واستيعاب حالات الإعاقة الشديدة أو التي تجاوزت مرحلة الطفولة، مما يترتب عليه عبء مؤكد على الأسر سواء الآن أو مستقبلاً، حيث أبدى أولياء أمور ذوي الإعاقة تخوفهم المستقبلي عمن سيرعى أبناءهم بعد وفاة ولي أمره، فلا توجد مراكز مؤهلة لاستيعاب حالات الإعاقة الشديدة، كما بين أولياء الأمور عدم وجود متخصصين لذوي الإعاقة في المراكز والمستشفيات الحكومية وغيرها، مما يتسبب في نقص الرعاية عند إيواء أحد ذوي الإعاقة في المستشفى، فلا يحصل على الطعام أحياناً أو الدواء أو النظافة الجسدية.كما أشار أولياء الأمور إلى استعدادهم لدفع مساهمات أو جمع تبرعات لبناء وتطوير دور الرعاية؛ لضمان وجود مركز لإيواء أبنائهم من ذوي الإعاقة بعد مماتهم، وحصولهم على رعاية صحية كما يقدمه لهم آباؤهم، مؤكدين عدم توفير الإعانات الملائمة وتأخر صرفها في الحالات القليلة الموجودة، واعتماد الكثير من ذوي الإعاقة على دعم الجمعيات الأهلية في ذلك، رغم شح الموارد المالية لدى الجمعيات. كما عمدت بعض الجمعيات إلى إنشاء بعض المشاريع الصغيرة مثل بيع المواد البلاستيكية التي تجمع من جميع انحاء البحرين لتباع بمبلغ زهيد جداً حيث يساوي طن المواد البلاستيكية 36 ديناراً، مما يعني أن الجمعيات تستطيع شراء كرسيين لذوي الإعاقة كل ثلاث سنوات.وذكروا أنه يجب تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن ذوي الإعاقة، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما بينوا أن هذا الاتفاقية والاستراتيجية في حال تطبيقها ستحسن من أحوال ذوي الإعاقة من جميع الجوانب الصحية والمادية والنفسية وغيرها، مؤكدين على ضرورة سعي المجلسين التشريعيين إلى التوجيه لتطبيق الاتفاقية والاستراتيجية.وينص المشروع بقانون الذي وافق عليه مجلس النواب على تعديل نص المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2010 على أن «يمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بما لا يقل عن 150 ديناراً، على ألا يؤثر صرف المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر».