نيويورك - (أ ف ب): أعلنت شرطة نيويورك سلسلة إصلاحات تضع حداً لدعويين مدعومتين من منظمات للدفاع عن الحقوق المدنية اتهمتاها بفرض مراقبة غير مبررة على المسلمين في سياق مكافحة الإرهاب. وتدخل الإصلاحات في سياق اتفاق تم التفاوض بشأنه لأكثر من عام مع المدعين الذين أثنوا عليها معتبرين أن هذا التحرك من قبل أكبر قوات شرطة في البلاد يوجه رسالة قوية في ظل تنامي مشاعر العداء للمسلمين. واتهم المدعون شرطة نيويورك باستهداف المسلمين بناء على ديانتهم مؤكدين أنها تفرض مراقبة على نشاطات سياسية ودينية مشروعة بدون الحصول على إذن لذلك منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001. ولا يزال يتحتم أن تحصل شروط التسوية على موافقة قاض فيدرالي. وكانت شكوى قدمت عام 2013 تتهم شرطة نيويورك بوصم مسلمي المدينة من خلال فرض «مراقبة طاغية» على المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات أو الهيئات المسلمة. كما اتهمت شرطة نيويورك بنشر عناصر باللباس المدني ومخبرين «لاختراق» المساجد والتنصت على أحاديث المصلين ورجال الدين، قبل أن يتم تسجيل المعلومات في قاعدات بيانات وذلك في انتهاك للحقوق الدستورية. ولم تعترف مدينة نيويورك بأي ممارسات مخالفة للقانون في سياق هذا الاتفاق الذي لا يحظر أي ممارسات تحديداً غير أنه ينص على أن يتلقى شرطيو نيويورك «تعليمات إضافية». وسيتم بناء على الاتفاق تفصيل التعليمات المعروفة بتعليمات «هاندشو» التي تطبق في التحقيقات في قضايا إرهابية ولم تتم مراجعتها منذ 2003. وسيتم خصوصاً توضيح الشروط لفتح تحقيق أولي، كما أن مدة هذه التحقيقات التي كانت حتى الآن غير محدودة زمنياً، لن تتخطى اعتباراً من الآن 18 شهراً. أمام التحقيقات الكاملة فستحدد مدتها بثلاث سنوات مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات بالنسبة للتحقيقات في قضايا الإرهاب. كما يعين رئيس البلدية بالتشاور مع قائد الشرطة محامياً مستقلاً سيشارك في لجنة استشارية تابعة للشرطة وسيتم إبلاغه بفتح تحقيقات إرهابية وإغلاقها بهدف ضمان «الشفافية».ووصف الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية الذي ساند إحدى الدعويين الاتفاق بأنه «حاسم»، وقالت هينة شمسي مديرة مسائل الأمن القومي في المنظمة أنه ينص على «قيود ضرورية جداً للتصدي للمراقبة التمييزية وغير المبررة للمسلمين». واعتبرت أنه «في زمن من الهستيريا المتفشية والأفكار المسبقة ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد، فإن هذا الاتفاق مع أكبر قوة شرطة في البلاد يوجه رسالة قوية».