زهراء حبيبقضت لجنة المنازعات بإلزام مستأجر بسداد 1685 ديناراً لصاحب عقار قيمة متأخرات من الإيجار وتلفيات لحقت بالشقة المستأجرة، مع تحصيل مصروفات الدعوى 105 دنانير من المدعي عليه وتدفع للمدعي.وتشير وقائع الدعوى إلى أن المدعي عليه استأجر شقة في قلالي بواقع 270 ديناراً شهرياً، وتخلف عن سداد أربع أشهر وهي من شهر نوفمبر 2014 حتى فبراير 2015، مما ترتب عليه انشغال ذمته المالية بقيمة 1080 ديناراً، وتسبب المستأجر بعدة تلفيات بالشقة بتكسير السيراميك والصباغه والأبواب، وبلغت قيمة إصلاحها 605 دنانير.وقالت سهى الخزرجي إن موكلها رفع دعواه أمام اللجنة للمطالبة بسداد قيمة الإيجار وإصلاح التلفيات والتي يصل مجموعها 1685 ديناراً، وأن موكلها رفع الدعوى للمطالبة بسداد تلك المبالغ.وأشارت اللجنة في حيثيات حكمها إلى أن على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، وكما هو الثابت بأن المؤجر يطالب المستأجر بسداد قيمة الإيجارات المتخلفة عن الفترة المذكورة سلفاً، مقابل انتفاعه من العين المؤجرة، إضافة إلى مبلغ قيمة التلفيات، وحيث أن المدعي لم يمثل بجلسات التداعي ليدفع مطالبة المدعي بثمة دفع أو يقدم دليل الوفاء، أو الطعن على مستندات الطلب بأي وجه للطعن، وهو ما تستخلص معه اللجنة أنشغال ذمته بتلك الإيجارات، وعليه تقرر اللجنة إلزامه بسداد المبلغ.وأطمانت اللجنة إلى ما قرر شاهدا المدعي اللذان بمعاينتهما للشقة، وتبين وجود تلفيات بها تمثلت بتكسير السيراميك، والأبواب وتلف الصباغة، مؤكدين أن المدعي أصلح تلك التلفيات على نفقته الخاصة بواقع 605 دنانير.وبناء عليه قررت اللجنة بإلزام المستأجر بسداد قيمة تأخره عن الإيجارات عن المدة المذكورة، والتلفيات، ومصاريف المحاماة 10 دنانير، وتحصيل مصروفات الدعوى من المدعي عليه 105 دنانير وتدفع للمدعي.وكانت لجنة المنازعات انعقدت برئاسة القاضية مي مطر، وعضوية القاضي أحمد ضيف ود.محمد العكري، وأمانة سر مالك محمد.