حسام الصابونيقالت وزارة التنمية الاجتماعية إن 15 ألف أسرة تستفيد من المساعدات الاجتماعية، وبحدٍّ أدنى مقداره 70 ديناراً للشخص الواحد، و120 ديناراً لشخصين، ثم زيادة 25 ديناراً عن كل فرد إضافي، بموجب القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) والصادر في عام 2013.وأكدت الوزارة أن الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى وضع تعريف واضح لمفهوم الحد الأدنى للمعيشة، وأن يكون ذلك الحد مقرراً من الوزير بما لا يقل عن 350 ديناراً شهرياً، ويزداد بنسبة 3% سنوياً، تستوجب دراسة اجتماعية واقتصادية يتم من خلالها تحديد النسبة الصحيحة، والتي تتفق مع الواقع المجتمعي بالبحرين.وأضافت أن التعريف الوارد بالمقترح ما هو إلا تكرار للمعرّف ولم يأتِ بجديد، فقد عرّف «الحد الأدنى للمعيشة» بكونه «الحفاظ على المستوى الأدنى للمعيشة»، لافتة إلى أن تحديد الحد الأدنى للمعيشة بمبلغ (350) ديناراً دون بيان ماهية المعيار الذي استندت عليه، ربما يحدث غموضاً في تطبيق المادة، خاصة إذا كانت متعارضة مع الواقع الحقيقي.من جانبها، قالت اللجنة المالية بمجلس النواب، إنه يجب تحديد معيار علمي لتحديد الحد الأدنى، لافتة إلى أن الدول المتقدمة تستند إلى معادلة تتضمن حساب «50% من متوسط الدخل للأسر البحرينية في المجتمع». وأضافت أنه يجب مراسلة الجهاز المركزي للإحصاء والطلب منهم تقدير متوسط الدخل للأسر البحرينية في آخر مسح لدخل ونفقات الأسر البحرينية، وفي ضوء ذلك يمكن تقدير الحد الأدنى للمعيشة للأسر البحرينية.وتابعت «أما بالنسبة للزيادة السنوية وهي تقدر بـ (3%) سنوياً لمواكبة تضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية، فإن هذه الزيادة معقولة إلى حدٍّ ما، وهي مقاربة لمعدل نمو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الاقتصاد البحريني المنشور من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، وهو يمثل معدل نمو التضخم السنوي في البحرين. ويمكن تعديل العبارة على النحو التالي: (...بمراعاة زيادته بنسبة مساوية لمعدل نمو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سنوياً لمواكبة...).وينص الاقتراح بقانون على «أن يحدد بقرار من الوزير الحد الأدنى للمعيشة بما لا يقل عن (350) ديناراً في الشهر، ومراعاة الزيادة السنوية 3% لمواكبة تضخم أسعار السلع والخدمات».بدورها، أوصت لجنة الخدمات، بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.