حسام الصابونيطالب 6 من نواب الحكومة بجعل مقررات دروس الموسيقى في المدارس الحكومية والخاصة مقررات اختيارية وليست إجبارية، وأكدوا أن هناك العديد من الطلاب الذين لا يرغبون في دراسة مقرر الموسيقى، نظراً لاختلاف الفقهاء في تحريم أو حليّة الموسيقى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن «مقرر الموسيقى منهج مكمل».وقال مقدمو المقترح برغبة وهم نبيل البلوشي، وعلي المقلة، وعبدالحليم مراد، وناصر القصير، وعادل حميد، أن الهدف من المقترح هو تحقيق المصلحة العامة ورغبة أولياء أمور الطلبة والطالبات، ولفتوا إلى أن المادة (2) من دستور مملكة البحرين نصت على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ...».من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم إنها أدرجت عدداً من المواد الدراسية ومنها مادة التربية الموسيقية لتنمية الإبداع والابتكار التربوي والعلمي والفني للطلبة، لافتة إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم تنص على : (يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكويناً وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافياً من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص:تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني).وأكدت الوزارة أنها تقوم بطرح منهج الموسيقى كمنهج مكمل، يسهم في بناء شخصية الطالب الحسية والنفسية والعقلية والاجتماعية في المدارس.ووافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بجعل مقررات دروس الموسيقى في المدارس الحكومية والخاصة مقررات اختيارية وليست إجبارية.