إيهاب أحمدكشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن تشكيل لجنة لمراجعة الرسوم المالية لجميع الخدمات الصحية.وقالت في عرض استراتيجية الوزارة لترشيد الإنفاق في الفترة المقبلة إن «عقود ستبرم مع المستشفيات للعلاج بالخارج للحصول على الخدمة المطلوبة بالسعر الأمثل كما إن طبيباً أخصائياً سيعين لمراجعة جميع الحالات التي تستدعي علاجها لمدة طويلة».وأوضحت أن كلفة علاج البحرينيين في 2014 بلغت 49 مليوناً و974 ألفاً و702 دينار للبحرينيين، مقارنة بـ11 مليوناً و501 ألف و915 ديناراً لغير البحرينيين باستثناء الكلفة الثابتة التي تقدر بـ33 مليون دينار سنوياً لغير البحرينيين.وأضافت أن عدد المترددين على المراكز والمستشفيات الحكومية بلغ حتى شهر أكتوبر الماضي 4 ملايين و962 ألفاً و566 مريضاً منهم ثلاثة ملايين و902 ألف و923 مريضاً بحرينياً.وبينت، في ردها على سؤال نيابي عن عدد المترددين على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من البحرينيين وغير البحرينيين، أن عدد المترددين الذي تلقوا العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في 2010 وصل إلى خمسة ملايين و160 ألفاً و752 مريضاً منهم أربعة ملايين و63 ألفاً و429 مريضاً بحرينياً، وبلغ عدد المترددين الذين تلقوا العلاج في العام التالي خمسة ملايين و115 ألفاً و435 مريضاً، عدد البحرينيين منهم ثلاثة ملايين و952 ألفاً و939 مريضاً، كما تردد في عام 2012 على المرافق الصحية الحكومية خمسة ملايين و740 ألفاً و877 مريضاً، منهم أربعة ملايين و443 ألفاً و125 بحرينياً، أما في 2013، تردد فيه ستة ملايين و434 ألفاً و353 حالةً، عدد البحرينيين بينهم خمسة ملايين و84 ألفاً و169 مريضاً، أما عدد المترددين الذين تلقوا العلاج في 2014 فبلغ ستة ملايين و68 ألفاً و834 مريضاً منهم أربعة ملايين و771 ألفاً و318 بحرينياً وبلغ عدد المترددين الذين تلقوا العلاج حتى شهر أكتوبر الماضي ما مجموعه أربعة ملايين و962 ألفاً و566 مريضاً منهم ثلاثة ملايين و902 ألف و923 مريضاً بحرينياً. كلفة العلاج والدواءوقالت الصالح، رداً على سؤال عن كلفة العلاج والدواء المصروف لغير البحرينيين والبحرينيين خلال السنوات الماضية، إن «كلفة العلاج في 2010 بلغت 33 مليوناً و491 ألفاً و711 ديناراً للبحرينيين، مقابل ثمانية ملايين و879 ألفاً و501 دينار لغير البحرينيين، ووصلت كلفة العلاج في 2011 للبحرينيين 32 مليوناً و298 ألفاً و720 ديناراً ولغير البحرينيين ثمانية ملايين و757 ألفاً و392 ديناراً».وبينت أن «كلفة العلاج وصلت في 2012 إلى 36 مليوناً و594 ألفاً و125 ديناراً للبحرينيين، بينما بلغت كلفة علاج غير البحرينيين تسعة ملايين و341 ألفاً و985 ديناراً، وفي 2013 وصلت كلفة العلاج 42 مليوناً و80 ألفاً و803 دنانير للبحرينيين، مقابل تسعة ملايين و800 ألف و655 ديناراً لعلاج غير البحرينيين».وبحسب رد الوزيرة بلغت في 2014 كلفة العلاج 49 مليوناً و974 ألفاً و702 دينار للبحرينيين، بينما بلغت كلفة علاج غير البحرينيين 11 مليوناً و501 ألف و915 ديناراً.ولفتت الوزيرة إلى أن الكلف المذكورة لا تشمل الكلفة الثابتة (القوى العاملة، الصيانة، الخدمات) والتي تقدر بحوالي 33 مليون دينار سنوياً لغير البحرينيين.وعن السياسات الترشيدية التي ستتبعها وزارة الصحة لتقليل الإهدار، بينت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة ترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة في يوليو 2013 وبحسب الوزيرة تعنى اللجنة بترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة أوجه الانضباط المالي، وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية ومراجعة إيرادات الوزارة والعمل على تحسينها، والعمل على استغلال الفرص المتاحة لزيادة الإيرادات. إضافة لمراجعة أوجه الإنفاق في الإدارات والأقسام والمستشفيات والمراكز الصحية وجميع مرافق الوزارة ووضع خطة لترشيد الإنفاق ومراجعة نواحي استعمال المستلزمات الطبية والمواد والأجهزة والأدوية في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية ومرافق الوزارة، ووضع خطة لترشيد استعمالاتها.عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة قالت الوزيرة إن «اللجنة اتخذت إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات من خلال زيادة الإنتاجية والاستثمار بالطب الخاص ومراجعة مشاريع الوزارة للأعوام العشرة القادمة ومراجعة بعض العلاوات ومراجعة رسوم الخدمات الصحية واقتصار شراء الأثاث المكتبي على المشاريع الجديدة وتنظيم سياسة تدريب الأطباء المتدربين وعملية التدريب الخارجي والاستخدام الأمثل للأجهزة الطبية وتشجيع المتبرعين وتمويل الخدمات الصحية من المجتمع وتقييم عقود الخدمات التي خصصت ومراجعة سياسة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وسياسة الاستخدام الأمثل للبرامج الإلكترونية إضافة إلى الاستخدام الأمثل للكهرباء».وعن نقطة زيادة الإنتاجية في العمل أوضحت الوزيرة: «أنه تم دراسة تمديد ساعات العمل بمجمع السلمانية الطبي ليعمل بالفترات المسائية وتقديم خدمات العلاج الطبي مساءً وبالعطل الرسمية وتقديم بعض خدمات الأشعة التخصصية. ومراجعة الخدمات بالأقسام المختلفة وإعادة النظر في ساعات عملها وتحويل الموظفين من النظام الاعتيادي إلى نظام النوبات. ودراسة ساعات العمل بالمراكز الصحية وساعات العمل الإضافية للأقسام والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية».مراجعة رسوم الخدمات الصحيةوعن الاستثمارات بالطب الخاص بينت الوزيرة أن ذلك يتم عبر التسويق للأطباء الأخصائيين بمجمع السلمانية الطبي. دراسة تقديم خدمات الأشعة والمختبر للعيادات الخاصة. ودراسة تقديم خدمات أخرى ممكن تقديمها وتساعد على تحصيل إيرادات لوزارة الصحة.وعن مراجعة العلاوات بينت الوزيرة أنه «تم وضع ضوابط لعلاوات الهاتف، ومراقبة وضبط المكالمات الدولية، وإحكام الرقابة على فواتير الهاتف ومراجعتها من قبل الإدارة المالية».ولفتت الوزيرة إلى أنه تم إحكام الرقابة والمراجعة المحكمة والدورية على فواتير الكهرباء.والعمل على دراسة ترشيد الكهرباء في جميع مرافق وزارة الصحة.وقالت الوزيرة إن الوزارة تراجع الرسوم المالية لجميع الخدمات الصحية إذ تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المالية لمراجعة الرسوم الحالية كما يجري العمل على وضع آلية لتحسين الرسوم المالية» لافتة إلى أن قائمة الرسوم الحالية لم ترجع منذ فترة طويلة.وعن سياسة تدريب الأطباء المتدربين والتدريب الخارجي قالت الوزيرة إنه تم تغيير عملية التدريب للأطباء المتدربين عبر برنامج محكم يعزز العملية التدريبية للطبيب المتدرب ويحقق الاستخدام المثل لموارد وزارة الصحة. ومراقبة وضبط التدريب الخارجي واقتصاره على البرامج الأساسية وغير المتوفرة في البحرين.وعن ترشيد الإنفاق على مصروفات القوى العاملة بينت الوزيرة أنه تم حصر التوظيف للوظائف المهمة والعمل على تعزيز إنتاجية الموظف وتخفيض ساعات العمل الإضافية في جميع الأقسام والإدارات. وعمل عقود مع المستشفيات للعلاج بالخارج لضمان الحصول على الخدمة المطلوبة بالسعر الأمثل والمطلوب إضافة إلى تعيين طبيب أخصائي لمراجعة جميع الحالات التي تستدعي علاجها لمدة طويلة.خصخصة الخدماتقالت الوزيرة إن العمل يجري لخصخصة الخدمات التي يمكن تقديمها بكفاءة عالية وكلفة أقل عن طريق القطاع الخاص، والعمل جارٍ لدراسة خصخصة أقسام خدمات غسيل الكلى وخدمات التعقيم المركزي وخدمات الآفات الناقلة للأمراض والقوارض.وقالت الوزيرة تطبيقاً لسياسة الاستخدام الأمثل للأجهزة الطبية: «تم وضع ضوابط وأحكمت الرقابة على استخدام الأجهزة الطبية بمرافق الوزارة. كما تتم مراجعة دورية لقوائم الأجهزة المراد شراؤها، ويقتصر الشراء على الأجهزة الضرورية إضافة إلى استمرار الصيانة الوقائية لتجنب الكلفة الباهظة لإصلاح الأجهزة». وأضافت أن «الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لترشيد الإنفاق الصحي على الدواء، إذ قامت بتحديث السياسة الدوائية وتعزيز الشراء عبر الشراء الخليجي الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. كما شكلت اللجنة الوطنية للشراء الموحد في القطاع الحكومي من المجلس الأعلى للصحة وتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء للاعتماد».وأكدت اقتصار عملية الشراء المحلي للأدوية على العروض التي تكون أفضل من العروض المقدمة عبر الشراء الخليجي الموحد.وقالت الوزيرة إن «العمل يجري على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية عبر لجنة متخصصة في مجمع السلمانية الطبي، كما سيتم شراء الأدوية الجنيسة ذات الفعالية والجودة المطلوبة إذ تم تشكيل فريق متخصص لدراسة الأدوية الأصلية والبدائل الجنيسة. كما قامت الوزارة عبر قسم الأورام بمراجعة جميع الأدوية المستخدمة بالقسم ومراجعة تقارير الشراء والصرف والاستهلاك وقد تم إلغاء وتقليل قائمة بعض الأدوية بناءً على نتائج المراجعة».تطبيق المختبر الآليوأضافت الوزيرة أن العمل جار لتطبيق المختبر الآلي في مجمع السلمانية الطبي وهو ما سيخفض المواد الاستهلاكية في المختبر بمعدل 30%. كما سيتم تطبيق مشروع المختبر الآلي المصغر في جميع المراكز الصحية وهو ما سيخفض بشكل كبير المواد الاستهلاكية في مختبرات المراكز الصحية.وعن إجراءات الاستخدام الأمثل للبرامج الإلكترونية بينت الوزيرة: «تم تطبيق برنامج I-Seha في قسم الأشعة بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي وبالتالي تم تطبيق نظام أرشفة الصور ونظام الاتصالات لجميع صور الأشعة وهو ما يسهم بشكل في خفض نفقات ومصروفات قسم الأشعة.كما تم تطبيق البرنامج في مختبرات المراكز الصحية ومجمع السلمانية ومختبر الصحة العامة ومختبرات المستشفيات الخارجية وربطها بأجهزة التحاليل المختبرية، كما تم تطبيق برنامج I-Seha في قسم الصيدلية بالمراكز الصحية ليتم وصف الأدوية إلكترونياً من غرف الأطباء إلى الصيدليات ما أدى لخفض عدد الوصفات الطبية وخفض استهلاك وصرف الأدوية للمراكز الصحية.وبعد تطبيق نظام المواعيد بالمراكز الصحية انخفض عدد المترددين على المراكز الصحية بفارق 38.350 زيارة وهو ما يؤدي لخفض نفقات العلاج والأدوية في المراكز الصحية.