حسام الصابونيقال مصرف البحرين المركزي إن اقتراح النواب بفرض رسوم على قيمة التحويلات المالية الأجنبية من البحرين إلى الخارج له أضرار كبيرة على الاقتصاد البحريني بشكل عام والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص.وأكد أن فرض الرسوم يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، ويتناقض ذلك وبشكل مباشر مع سياسة مملكة البحرين القائمة على الاقتصاد الحر دون قيود إدارية أو بفرض رسوم.وبين أن البحرين تعتبر مركزاً مالياً بالمنطقة بتواجد عدد كبير من البنوك الأجنبية التي تعمل في قطاعي الجملة والتجزئة، وكذلك الشركات التي تتعامل في القطاع الأجنبي والتي تعتمد في عملياتها على سهولة تحويل الأموال دون أية قيود أو رسوم، وإن إدخال الرسوم سيكون له تأثير كبير على تكلفة تشغيل المؤسسات وبالتالي تراجع موقع البحرين التنافسي في الاحتفاظ بهذه المؤسسات أو جذب لمؤسسات جديدة.وأضاف أن فرض رسوم على الأموال المحمولة للخارج من العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على العمالة، مما يؤدي لخلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً، والذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أنه نظراً للظروف المالية التي تمر بها دول المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط، فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من صناديق التحوط والمتعاملين في العملات بسبب التوقع في تراجع الاحتياطيات المالية، وبالتالي فإن أية إجراءات تمس جوهر السياسة النقدية أو تقيد من حرية حركة الأموال سيكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي وسيعرض البلاد لمخاطر زيادة المضاربة على الدينار في وقت تحتاج فيه المملكة إلى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة في المعاملات المالية بالدينار وخاصة المودعين في البنوك المحلية.وأوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج البحرين، الأمر الذي من شأنه أن يكون رافداً كبيراً للميزانية العامة للدولة.