قال النائب د.علي بوفرسن إن لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب خاطبت 11 جهة مختلفة بالمملكة واستأنست برأيها حول اتفاقية السيداو، حتى وصلت لقرارها برفض الاتفاقية خاصة بعد تطابق قرارها مع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبيان علماء البحرين ودعاة البحرين وعددهم 85 والذي حذر المجتمع من خطورة الاتفاقية وسوء عواقبها وتعد انتكاسة خطيرة للفطرة السوية. وأشار إلي أن الكونغرس الأمريكي رفض اتفاقية السيداو واعتبر الكونغرس أن أعضاء لجنة السيداو وهم 23 عضوة يريدون أن يذهبن بالولايات المتحدة إلى دوامة الموت والهاوية لأن مصطلحاتها غامضة والشيطان يدخل في تفاصيلها.وطرح بوفرسن حلولاً بإعادة الصياغة بما يؤكد التزام المملكة بتطبيق الاتفاقية في الوقت نفسه من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.ونوه إلي أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يرفض رفع التحفظات لكونها مخالفة للشريعة في الجملة فضلاً عن التفصيل، كما إن الحاجة للإسراع في تعديل القانون بحجة تحسين صورة الدين الحنيف لا يجب الاعتداد به بقدر ضرورة إظهار محاسن الدين ومقاصد الشريعة من تشريع الأحكام، وشمولية الإسلام وإجراءاته الوقائية للحد من وقوع الفساد الأخلاقي وغيره، كما إن الإسلام يشمل الإجراءات العلاجية إذا وقع الفساد في مجتمع من المجتمعات.وذكر أن تحسين الصورة الدين لا يعني أن نتمرد على أحكام الشريعة لنقع في المخالفة ثم نقول نريد أن نحسن الصورة ثم إن كان هدفاً للحكومة فينبغي الاستعانة برجال الدين وأهل الاختصاص عند توقيعها في أول مرة، وهل نحتاج إلى من يأتي ليعرفنا بهويتنا بصورة مغلوطة كفهمهم المغلوط.ولفت إلى أن المادة 15 الفقرة 4 تتضمن عدة مخالفات للشريعة الإسلامية مثل: الحضانة، وسفر المرأة، والولاية، وبيت الزوجية على سبيل المثال، حينما تنص الفقرة من المادة المذكورة على حرية اختيار المرأة لمحل السكن فهذه ذريعة للمرأة بالتمرد على بيت الزوجية، ويلزم في ذلك هدم كيان الأسرة شأنه ازدياد ظاهرة التفكك الأسري وضياع المجتمع بتشتت أفراد الأسرة، ويمكن القياس على ذلك في كثير من النقاط.