حسن الستريكشف النائب محمد ميلاد عن تقدمه بمقترح بقانون لتعديل أحكام طلبات التحقيق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحاً أن التعديل يتضمن ألا يتجاوز أعضاء لجنة التحقيق 5 أعضاء، وأن تكون الأولوية في الانضمام للجنة لمقدمي الطلب، وألا يتجاوز عمل التحقيق 4 أشهر بأي حال من الأحوال.ويكتسب التعديل أهميته من إلزام لجنة التحقيق البرلمانية بإنهاء عملها في 4 أشهر، وتقييد عدد الأعضاء بما لا يتجاوز 5 أعضاء، ذلك أن مجلس النواب الحالي شكل لغاية الآن 5 لجان تحقيق، وجميعها تجاوز فترة عملها 8 أشهر، باستثناء لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية، والتي شكلها المجلس في جلسة 29 ديسمبر الماضي.ووافق مجلس النواب مؤخراً على طلب تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، وذكر رئيس اللجنة النائب أحمد قراطة أن من ضمن أسباب طلب تمديد عمل اللجنة عدم اكتمال نصاب الكثير من جلسات اللجنة في الفترة الماضية.وعلق على كلامه الكثير من الأعضاء الذين طالبوا بوضع جدول زمني لعمل اللجنة، وذكروا أن التمديد يجب أن يكون مبرراً، فاللائحة الداخلية حددت مدة لجان التحقيق 4 أشهر، طول المدة يجعل النواب في دوامة بين لجان واللجان الدائمة، موضحين أن لجنة ممتلكات بها 12 نائباً، في حين أن اللجان الأخرى بها 5 نواب، مؤكدين أن العدد القليل أفضل للجنة من حيث العمل، وتساءلوا: إذا كان النواب لا يلتزمون بحضور جلسات اللجنة، فلم يطلبوا الانضمام إليها.وتنص المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة».كما تبين المادة (160) و(161) من اللائحة أن لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، على أن تتخذ الإجراءات المقررة بناء على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق.