اتفقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وأمانة العاصمة على أن ترفع الهيئة مقترحاً بشأن متطلبات تراخيص المستشفيات والمراكز الصحية إلى الأمانة لإعادة دراسة اشتراطات المراكز الصحية مقارنة بالمستشفيات بما يوفر المزيد من التسهيلات وبما يلبي مستويات الجودة لتعزيز المكانة التنافسية للبحرين.وقال مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، خلال اجتماع مشترك في مقر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم الجلاهمة وعدد من المسؤولين في الهيئة والأمانة، إن الأمانة تولي المشاريع الاستثمارية اهتماماً بالغاً، طبقاً لتوجه مجلس الوزراء في تعزيز المناخ الاستثماري في البحرين، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وخصوصاً في ظل الترحيب المستمر من قبل الحكومة بهذه الاستثمارات وفتح الأجواء الرحبة لها للعمل ضمن بيئة استثمارية ملائمة لجميع أنواع الاستثمارات. وأثنى على جهود الهيئة، مؤكداً حرص أمانة العاصمة الشديد على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمطورين طبقاً لرؤية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفق القوانين المعمول بها في المملكة. وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم الجلاهمة أن الهيئة وبناء على التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تعكف على تسهيل كافة الإجراءات التي تتبعها الهيئة لتسهيل الطريق أمام المستثمرين في القطاع الصحي في البحرين».وقالت إن القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة نص على تكليف الهيئة بمهام التراخيص للمنشآت الصحية وبإلغاء لجان التراخيص، وهذا الأمر سيسهل عملية التراخيص، وكذلك تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن معايير استقدام الأطباء بحيث تكون موحدة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة التي تعكف الهيئة عليها لمنح المزيد من التسهيلات للاستثمار في القطاع الصحي.