وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ويتضمن استبدال كلمة «ذوي الإعاقة» في القانون بكلمة «المعاق» و»المعاقين»، لأن كلمة المعاق تحمل في معناها وصمة اجتماعية سلبية لذوي الإعاقة، فيما أجل المجلس قانوناً يتناول المخصص المالي لذوي الإعاقة، بناء على طلب الحكومة. وقال رئيس المجلس علي الصالح يحزننا أن جرى نقاش طويل بخصوص هذه الفئة مع الجهات الرسمية، والحكومة طلبت تأجيله لبحث الكلفة المادية. وأوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في وقت سابق بتحديد المخصص المالي المناسب لذوي الإعاقة بما لا يقل عن 100 دينار وبما لا يجاوز مبلغ 200 دينار، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، والتي يجب أن تراعي فيها أنواع الإعاقات وتصنيفها، مخالفة بذلك قرار مجلس النواب الذي طالب بزيادة منحة المعاق من 100 دينار إلى 150 ديناراً.